فيسبوك
واتساب
لم يعد حضور المرأة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب مجرد تمثيل عددي، حيث تكشف خريطة هيئات مكاتب اللجان في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عن توسع جديد في وجود النائبات بالمواقع القيادية والتنظيمية، بعدما ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة من 15 مقعدا في الدور الأول إلى 18 مقعدا في الدور الثاني.
وبينما حافظت النائبات على عدد مقاعد رئاسة اللجان وأمانة السر، جاءت الزيادة هذه المرة من بوابة "الوكالة" لترتفع حصيلة المرأة في منصب وكيل لجنة من 7 نائبات إلى 10، في الوقت الذي حافظت فيه على رئاسة 3 لجان، إلى جانب 5 مقاعد لأمين السر.
18% من المواقع القيادية
وتضم هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بمجلس النواب 100 موقع، بواقع رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، لتشغل النائبات في الدور الثاني 18 موقعا، بما يمثل 18% من إجمالي مقاعد هيئات المكاتب، مقابل 15% في الدور الأول.
وتعني الأرقام أن المرأة أضافت 3 مواقع جديدة إلى حصتها داخل هيئات المكاتب، لترتفع من 15 إلى 18 مقعدًا، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بعدد المقاعد التي شغلتها خلال دور الانعقاد الأول.
ولم تقتصر خريطة الحضور النسائي على لجنة أو قطاع بعينه، بل امتدت إلى 11 لجنة نوعية، شملت العلاقات الخارجية، والقوى العاملة، والطاقة والبيئة، والشئون الدينية، والتعليم، والشئون الصحية، والسياحة والطيران المدني، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.
3 سيدات على مقاعد الرئاسة
وعلى مستوى قمة الهرم القيادي للجان، حافظت المرأة على رئاسة 3 لجان نوعية في الدور الثاني، وهو العدد نفسه المسجل في الدور الأول.
وتولت سحر طلعت مصطفى إبراهيم رئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، فيما ترأست رهام فاروق أحمد محمد لجنة الإعلام، وتولت راندا محمد أحمد مصطفى رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي.
وتكشف المقارنة مع الدور الأول عن استمرار سحر طلعت مصطفى في قيادة لجنة السياحة والطيران المدني، وكذلك استمرار راندا مصطفى على رأس لجنة التضامن الاجتماعي، بينما شهدت رئاسة لجنة الإعلام تغييرًا نسائيًا، بتولي رهام فاروق رئاسة اللجنة في الدور الثاني، بعدما كانت ثريا البدوي تتولى رئاستها في الدور الأول.
وبذلك ظل عدد اللجان التي تقودها نائبات ثابتا عند 3 لجان من إجمالي 25 لجنة، رغم التغييرات التي شهدتها أسماء بعض رؤساء اللجان بين دوري الانعقاد.
الوكالة.. كلمة السر في زيادة الحضور النسائي
وتكشف قراءة توزيع المقاعد أن منصب «وكيل اللجنة» كان المحرك الرئيسي لزيادة تمثيل المرأة في الدور الثاني، بعدما قفز عدد الوكيلات من 7 في الدور الأول إلى 10 في الدور الثاني، بزيادة 3 مقاعد.
وتصدرت لجنة العلاقات الخارجية الحضور النسائي في هذا الموقع، باستمرار سحر البزار وهايدي المغازي في منصبي الوكيلين.
وفي لجنة القوى العاملة، تولت أسماء نشأت علي أحمد منصب الوكيل، فيما حافظت رشا عبدالفتاح السيد رمضان على موقعها وكيلًا للجنة الطاقة والبيئة، وماجدة السيد محمد بكري على موقعها وكيلًا للجنة التعليم.
وانضمت أسماء عبدالقادر عبدالعال عيسى إلى هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية وكيلا للجنة، بينما حافظت مها رزق عبدالناصر الطرهوني على موقعها وكيلا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أما لجنة الإعلام، فسجلت حضورا نسائيا مضاعفا في منصبي الوكالة، بتولي إنجي أنور محمد بدر ودينا وهدان أحمد أحمد البعلي المنصبين، فيما تولت شيرين عيشي حامد عليش منصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي.
وبذلك استحوذت النائبات على 10 من إجمالي 50 مقعدًا للوكالة في اللجان النوعية، بما يعادل 20% من مقاعد الوكلاء.
5 أمينات سر.. استقرار في العدد
وعلى خلاف الزيادة في مقاعد الوكالة، استقر عدد النائبات في منصب أمين السر عند 5 نائبات في دوري الانعقاد الأول والثاني.
وضمت القائمة في الدور الثاني رشا حسني عبدالرحمن حسن "رشا مبروك" أمينا لسر لجنة القوى العاملة، وإنجي مراد منير فهيم أمينًا لسر لجنة الشئون الدينية، وضحا مصطفى محمد محمد عاصي أمينا لسر لجنة الإعلام.
كما تولت مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد أمانة سر لجنة التضامن الاجتماعي، وشذا أحمد عبدالله حبيب أمانة سر لجنة الشباب والرياضة.
"الإعلام" قيادة نسائية كاملة
وتأتي لجنة الإعلام في مقدمة اللجان من حيث كثافة الحضور النسائي، بعدما أصبحت مواقع هيئة مكتبها الأربعة في الدور الثاني من نصيب النائبات.
وتترأس اللجنة رهام فاروق أحمد محمد، وتتولى إنجي أنور محمد بدر ودينا وهدان أحمد أحمد البعلي منصبي الوكيلين، فيما تشغل ضحا مصطفى محمد محمد عاصي منصب أمين السر.
ويمثل ذلك تطورا عن الدور الأول، الذي شهد أيضا حضورا نسائيا قويا داخل هيئة مكتب اللجنة، ولكن في 3 مواقع، حيث كانت ثريا البدوي رئيسا، وإنجي أنور وكيلًا، وضحا عاصي أمينًا للسر.
وبذلك انتقلت اللجنة من سيطرة نسائية على 3 من مقاعد هيئة المكتب الأربعة إلى تشكيل نسائي كامل في الدور الثاني.
"التضامن" : 3 مقاعد من أربعة
وتأتي لجنة التضامن الاجتماعي في المرتبة التالية من حيث الحضور النسائي، بحصول النائبات على 3 من مواقع هيئة المكتب الأربعة.
وتتولى راندا مصطفى رئاسة اللجنة، وشيرين عليش منصب الوكيل، ومروة عبدالغني منصب أمين السر، ليقتصر المقعد الرابع، وهو الوكيل الثاني، على النائب أحمد فتحي محمد عبدالحميد.
ويمثل ذلك زيادة مقارنة بالدور الأول، عندما شغلت المرأة موقعين في هيئة مكتب اللجنة، هما الرئاسة لراندا مصطفى وأمانة السر لمروة عبدالغني.
العلاقات الخارجية.. الوكالة للمرأة
وفي لجنة العلاقات الخارجية، استمر الحضور النسائي القوي من خلال منصبي الوكالة، حيث تتولى سحر البزار وهايدي المغازي منصبي وكيلي اللجنة، وهو التشكيل النسائي نفسه في هذين الموقعين خلال الدور الأول.
كما حافظت المرأة على حضورها بموقعين في لجنة القوى العاملة، وإن تغير أحد الأسماء، إذ تتولى أسماء نشأت منصب الوكيل ورشا مبروك أمانة السر في الدور الثاني، بينما كانت راوية مختار تتولى الوكالة في الدور الأول إلى جانب رشا مبروك أمينًا للسر.
وجوه مستمرة وأخرى تنضم للخريطة
ولا تكشف المقارنة بين دوري الانعقاد عن زيادة رقمية فقط، وإنما تظهر أيضا قدرا من الاستمرارية في عدد من المواقع، حيث حافظت مجموعة من النائبات على مواقعهن داخل هيئات مكاتب اللجان.
وفي المقابل، شهد الدور الثاني دخول أسماء جديدة إلى خريطة القيادة، بالتزامن مع تغييرات شهدتها بعض هيئات المكاتب، وهو ما أدى في النهاية إلى إضافة 3 مقاعد نسائية جديدة.
وتبدو الزيادة أكثر وضوحا عند النظر إلى توزيع المناصب، فعدد رئيسات اللجان لم يتغير وظل عند 3، وعدد أمينات السر استقر عند 5، بينما ارتفع عدد الوكيلات وحده من 7 إلى 10، لتأتي المقاعد الثلاثة الإضافية بالكامل من هذا المستوى القيادي.
من 15% إلى 18%
وتختصر الأرقام مسار التغيير بين دوري الانعقاد، ففي الدور الأول شغلت 15 نائبة مواقع بهيئات مكاتب اللجان، بواقع 3 رئيسات و7 وكيلات و5 أمينات سر، أما في الدور الثاني، ارتفع العدد إلى 18 نائبة، بواقع 3 رئيسات و10 وكيلات و5 أمينات سر.
وبذلك ارتفعت حصة المرأة من إجمالي مواقع هيئات مكاتب اللجان النوعية من 15% إلى 18%، بزيادة 3 نقاط مئوية، فيما ارتفع عدد المقاعد النسائية نفسه بنسبة 20%.
وتكتسب هذه المواقع أهمية خاصة داخل بنية العمل البرلماني، باعتبار اللجان النوعية "المطبخ" الذي تبدأ داخله الدراسة التفصيلية لمشروعات القوانين والاتفاقيات والأدوات الرقابية، ومناقشة الملفات مع ممثلي الحكومة، قبل انتقال العديد من التقارير والتشريعات إلى الجلسة العامة.
ومع بداية دور الانعقاد الثاني، تكشف خريطة هيئات المكاتب عن خطوة إضافية في حضور المرأة داخل دوائر إدارة العمل البرلماني المتخصص، ليس فقط بزيادة العدد الإجمالي من 15 إلى 18 موقعا، وإنما بوصول النائبات إلى خُمس مقاعد الوكلاء وأمناء السر، إلى جانب قيادة 3 من اللجان النوعية بالمجلس.
