حركة ندب وإلحاق واسعة بهيئة قضايا الدولة لتغييرات جديدة بالفروع والأقسام القضائية

أصدر المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 765 لسنة 2026، متضمنًا حركة واسعة من الندب والإلحاق لعدد من مستشاري وأعضاء الهيئة، في إطار مقتضيات صالح العمل، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من السبت 3 أكتوبر 2026.

واستند القرار إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاته.

حركة ندب بعدد من الفروع والأقسام

وشملت حركة الندب عددًا من فروع هيئة قضايا الدولة في مختلف المحافظات، من بينها فروع المنصورة ثالث «دكرنس»، والإسماعيلية ثان، وقنا ثان، والإسكندرية ثان وثالث، والبحر الأحمر أول وثان، والمنصورة ثان، وأسيوط أول، وكفر الشيخ ثان، وسوهاج ثان، ودمنهور ثان، وأسوان أول، والأقصر أول، والشرقية ثان، والمنيا ثالث «بني مزار».

كما تضمنت الحركة ندب عدد من أعضاء الهيئة للعمل بأقسام متخصصة، من بينها قسم النقض المدني والضرائبي وقسم المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب انتقال عدد من نواب رئيس الهيئة والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين وأعضاء الهيئة إلى الفروع والأقسام المحددة بالقرار.

وشملت الحركة كذلك عددًا من عضوات الهيئة، للعمل بفروع الإسكندرية والمنصورة والمنيا.

إلحاق أعضاء بأقسام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا

وتضمنت المادة الثانية من القرار حركة إلحاق واسعة داخل الأقسام القضائية، شملت أقسام القضاء الإداري الأول والثالث والرابع والثامن، وقسم المحاكم الإدارية ثان، وقسم المحكمة الإدارية العليا «د»، إلى جانب أقسام عليا ضرائب ورسوم ثان، والنقض المدني والضرائبي، ولجان القسمة والتنفيذ.

كما شملت القرارات إلحاق عدد من أعضاء الهيئة للعمل ببعض الجهات والوزارات، من بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة العمل، ووزارة البيئة، بالإضافة إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

تكليفات جديدة بالأمانة العامة

وفي إطار القرار، جرى إلحاق إحدى المستشارات بالأمانة العامة للعمل أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية، إلى جانب ما يكلفها به الأمين العام من أعمال أخرى.

كما تضمن القرار عددًا من التكليفات التي تتم «بالإضافة إلى العمل» أو «طوال الوقت»، وفقًا لطبيعة كل قسم أو جهة، بما يشمل أقسام لجان القسمة، وطلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وغيرها من الأقسام والجهات التابعة للهيئة.

وأكد القرار أن جميع الندبات والإلحاقات والتكليفات الواردة به يبدأ العمل بها اعتبارًا من 3 أكتوبر 2026، على أن يتولى نائب رئيس الهيئة «الأمين العام» تنفيذ القرار.

وتأتي الحركة في إطار إعادة توزيع أعضاء هيئة قضايا الدولة على الفروع والأقسام المختلفة، وفقًا لما تضمنه القرار من احتياجات العمل وتوزيع الاختصاصات.

حركة ندب وإلحاق واسعة بهيئة قضايا الدولة (1)

حركة ندب وإلحاق واسعة بهيئة قضايا الدولة (2)

حركة ندب وإلحاق واسعة بهيئة قضايا الدولة (3)