بدأت وحدات المرور على مستوى جميع المحافظات، اليوم الخميس، تطبيق حزمة الإجراءات والتيسيرات الجديدة الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص القيادة والتسيير بمختلف أنواعها، وسط ارتياح كبير وإشادة واسعة من جمهور المواطنين الذين توافدوا على الوحدات لإنجاز معاملتهم الإدارية والميدانية.
وتأتي هذه الخطوات الجوهرية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتيسير خدمات استخراج التراخيص وتخفيف الأعباء المادية والإدارية عن كاهل المواطنين، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها.
ارتياح ميداني وإشادة واسعة بالتيسيرات
ورصدنا حالة من الرضا والارتياح الشديدين بين المترددين على وحدات المرور عقب الشروع في المنظومة الجديدة، حيث عبّر المواطنون عن امتنانهم لسرعة إنهاء المعاملات واختصار الوقت والجهد مقارنة بالفترات السابقة.
وأكد المتعاملون أن القرارات الجديدة أزاحت عن كاهلهم أعباء مالية وروتينية طويلة، مشيدين بالوضوح الكامل في الخطوات والرسوم المحددة، ومؤكدين أن هذه التغييرات تعكس حرص الدولة الحقيقي على الاستجابة لمطالب الشارع المصري وتسهيل حياته اليومية.
تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني
وتضمن التحديث الجديد اعتماد نظام الشباك الواحد كآلية أساسية لتلقي الطلبات وإنهاء كافة إجراءات الترخيص والتجديد، ليقوم المواطن بسداد قيمة الخدمة المعلنة شفافيةً على اللوحات الإرشادية داخل المقار وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.
ويجري التحصيل المالي عبر نظم الدفع الإلكتروني المعتمدة، مما يعزز مبدأ الشفافية، ويقضي على البيروقراطية والتدخلات البشرية، ويضمن عدم تحميل المواطن أي تكاليف غير مدرجة في اللوائح التنفيذية المعلنة.
حظر الرسوم الجانبية وإلغاء مستلزمات الطوارئ
وقضت التعليمات المنظمة حظر تحصيل أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات التراخيص بوحدات المرور، باستثناء قيمة المخالفات المرورية المقررة قانوناً والتي تصدر رسمياً عن نيابات المرور المختصة.
وفي خطوة أخرى نالت استحساناً كبيراً، تقرر إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ التي تشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء عند طلب إصدار أو تجديد التراخيص، وهو القرّار الذي أسهم بشكل مباشر وملموس في خفض التكلفة المادية الإجمالية المسددة للحصول على الترخيص.
تشغيل تجريبي وشامل بالجمهورية
وانطلق اليوم التشغيل التجريبي لمنظومة العمل الجديدة بجميع وحدات المرور المنتشرة في المحافظات، وذلك لضمان انتظام الخدمة وتقييم الأداء الميداني أولاً بأول، والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
وتسعى المنظومة الرقمية والتنظيمية الجديدة إلى القضاء على التكدس داخل وحدات المرور، وتحسين تجربة المواطن اليومية عند التعامل مع المؤسسات الخدمية، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتطوير الإدارة الحكومية.