فيسبوك
واتساب
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية تمت مناقشته خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، باعتباره يمثل الهيكل والعمود الفقري لعمليات التقاضي في مصر، مؤكداً أهمية التأكد من جاهزية الدولة بشكل كامل قبل بدء تطبيقه.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وأوضح رضوان أن الحديث عن قياس الأثر التشريعي في قانون بهذه الأهمية يستوجب التوقف أمامه بشكل كبير، حتى لا يتم الوقوع في تداعيات قد تنتج عن تطبيق القانون قبل اكتمال الاستعدادات اللازمة، مشيراً إلى ضرورة قياس مدى فاعلية وجاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيقه.
تأجيل القانون يتيح التأكد من جاهزية المحاكم والكوادر البشرية
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن البنية التحتية المعنية بتطبيق القانون تشمل المحاكم وأجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ضرورة التأكد من جاهزية الكوادر البشرية، وتوفير وسائل الدعم والتدريب وإعداد العاملين بما يتناسب مع متطلبات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف أن إدراك حجم المشكلة التي قد تنتج عن تطبيق القانون قبل اكتمال الاستعدادات كان أمراً يستوجب تدخل مجلس النواب، مؤكداً أن تأجيل تفعيل القانون لمدة عام يتيح الوقوف على مدى جاهزية أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية، والتأكد من استعدادها الكامل لتطبيق أحكامه.
رضوان: 540 مادة خضعت للتغيير.. وضرورة استيعاب القانون الجديد قبل تطبيقه
ولفت رضوان إلى أن هناك مواد تم تغييرها مقارنة بالقانون السابق الصادر عام 1937، إلى جانب استحداث مواد مكملة ومتوافقة مع أحكام القانون الجديد، موضحاً أن الأمر يتعلق بنحو 540 مادة تم تغييرها وفقاً لمواد القانون الحالي.
وأكد أن هذه التغييرات تستوجب منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب القانون الجديد، خاصة سلطات التنفيذ ممثلة في السلطتين القضائية والتنفيذية، والتأكد من قدرتها على تطبيق أحكامه على النحو المطلوب.
واختتم النائب طارق رضوان كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بهدف استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه.
