برلمانية حزب النور توافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الموافقة على إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «مضطرين لذلك».

وقال خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: «هناك مجموعة من الركاب ذاهبين إلى المطار، وبعد الجلوس في صالة السفر تم إبلاغهم بإرجاء الرحلة نظرا لأن الطائرة معرضة للخطر، وما نشهده اليوم يشبه هذا المشهد، لكن المشكلة فيما سبق هذا الكلام، وهي الصدمة».

وأضاف: «التشريع بالصدمة خطيئة إجرائية، ونحن أمام مشهد من الارتباك لا يمكن تحمله، ونحن موافقون على مشروع القانون، ولكن هذا لا يعني ألا نؤكد أن هناك ارتباكا، خاصة في مشهد الإخراج».

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي، لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة، ولذلك نحتاج إلى خطة من الحكومة تتحدث معنا، ويكون هناك مؤشرات واضحة».

وتساءل النائب أحمد خليل: «إلى متى ستفاجئنا الحكومة؟ ومتى ستلغي مشهد الاندهاش والمفاجأة؟».

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.