فيسبوك
واتساب
اكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي المصري ، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، والتي تضمنت كل الاتجاهات والنظرات ذات الصلة بالقانون.
وشدد المصري خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم، أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وبين المصري ، أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن توفير إعلام المتهم بشكل يقيني. لذلك، تطبيق هذا القانون يحتاج قدرًا كبيرًا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وشدد المصري بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون هذا القانون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع.
إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027
فيما أكد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مناقشة قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل فرصة تاريخية لإعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى مزيد من النقاش.
وقال الصواف، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبق أن اعترضت على صدور القانون بالشكل الذي انتهى إليه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أبدى اعتراضات على بعض المواد، وهو ما أسفر عن إجراء تعديلات على القانون.
وأضاف أن وزارة العدل أعلنت في أغسطس الماضي جاهزيتها لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتفق مع تأجيل موعد تطبيقه، مع التمسك بإعادة طرح عدد من النقاط الجوهرية للنقاش أمام المجلس.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التأجيل لا يجب أن يقتصر على إرجاء موعد التطبيق فقط، وإنما ينبغي أن يكون فرصة لاستكمال الحوار حول المواد التي تحتاج إلى مراجعة، بما يحقق التوازن بين ضمانات حقوق المواطنين ومتطلبات العدالة الناجزة.
كما أعلن النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، موافقته على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن التأجيل يأتي في صالح المواطن، خاصة مع وجود صعوبات في تطبيق القانون في الوقت الحالي.
وقال عبد الونيس، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، إن القانون من المقرر أن يبدأ تطبيقه صباح غد، مشيرًا إلى أن المحامين والمشتغلين بالمهنة القانونية يدركون حجم التحديات المرتبطة بتطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف: «أحيي كل من انتبه وأكد أن القانون صعب تنفيذه جدًا في الوقت الحالي»، موضحًا أن هناك جهودًا لرفع كفاءة المحاكم، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت واستعدادات تتناسب مع حجم التغييرات التي يتضمنها القانون.
وتساءل النائب: «هل نحيي من انتبه وقال نؤجل، أم نهاجمه؟»، مؤكدًا أن تأجيل التطبيق يجب أن يكون في صالح المواطن، خاصة أن تطبيق قانون جديد بهذا الحجم يتطلب توفير الاستعدادات اللازمة لضمان حسن تنفيذه.
وأشار عبد الونيس إلى أن القاعدة القانونية تقضي بتطبيق القانون بمجرد صدوره إذا كان ذلك في مصلحة المتهم، محذرًا من أن الضرر قد ينتج عن التطبيق قبل استكمال الاستعدادات المطلوبة، معلنًا موافقته على مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
