فيسبوك
واتساب
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، أهمية التحركات الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، موضحًا أن القطاع يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد والتنمية في مصر، فضلًا عن دوره في استيعاب جانب من استثمارات المصريين بالخارج.
إنشاء اتحاد للمطورين
وأوضح حسنين خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن تنظيم السوق يرتكز على مسارين أساسيين، الأول يتمثل في وضع لوائح وضوابط لتنظيم السوق والسيطرة على الشركات غير الملتزمة، بينما يتعلق المسار الثاني بإنشاء اتحاد للمطورين يتولى تنظيم أوضاع المطورين وتصنيفهم، إلى جانب التعامل مع الشكاوى والنزاعات التي قد تنشأ بين المطورين وجهات الولاية أو بينهم وبين العملاء.
تصنيف الشركات وفق الإمكانيات
وأشار إلى أن تصنيف المطورين يمكن أن يساعد في التفرقة بين الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى وتلك التي تمتلك إمكانيات محدودة، مع وضع ضوابط تتناسب مع القدرات الفنية والمالية لكل مطور، بما يسهم في تنظيم دخول الشركات إلى السوق.
وأكد أن حماية العميل تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في السوق العقارية، موضحًا أن أحد أهم الضوابط المطروحة يتمثل في ضمان وجود أموال المشتري داخل المشروع المخصص لها، سواء كان التعامل مع مطور كبير أو شركة أصغر، مع اختلاف الضوابط وفقًا للملاءة المالية والفنية للمطور.
ولفت إلى أهمية تنظيم العقود وآليات التعامل مع حالات التأخير في تنفيذ المشروعات، خاصة مع وجود شكاوى مرتبطة بمدد التنفيذ والتعويضات، مؤكدًا أن الضوابط الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من الحماية للمشتري، وكذلك تنظيم العلاقة بين المطورين.
وشدد حسنين على ضرورة التفرقة بين التعثر والتأخر في تنفيذ المشروعات، موضحًا أن غالبية المطورين ملتزمون، وأن جزءًا من المطورين المتأخرين قادرون في النهاية على استكمال مشروعاتهم وتسليم المنتجات للعملاء.
وأشار إلى أن تطبيق الضوابط المقترحة يمكن أن يسهم في معالجة جانب كبير من المشكلات التي شهدها السوق العقارية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية حماية المطورين بمختلف أحجامهم، بالتوازي مع حماية أموال المشترين وتعزيز الثقة في القطاع.
