فيسبوك
واتساب
أعلنت هيئة قضايا الدولة تحقيق انتصار قانوني جديد في إحدى كبرى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بعدما صدر حكم بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر دعوى أقامها مستثمرون أجانب ضد الدولة المصرية، مع رفض جميع ادعاءاتهم وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى ومصاريف التمثيل القانوني لمصر.
وقالت الهيئة إن النزاع استمر لأكثر من ثلاثة أعوام أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وتعلق بادعاءات من مستثمرين بشأن أضرار قالوا إنها لحقت باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر.
واستند المحتكمون في دعواهم إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986، مطالبين بتعويضات مالية ضخمة.
وفي 22 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع مطالبات المحتكمين، مع تحميلهم كامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.
وبحسب بيان هيئة قضايا الدولة، ساهم الحكم في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي.
وأكدت الهيئة أن الحكم يكتسب أهمية خاصة بسبب إلزام الطرف الآخر بتحمل كامل تكاليف التمثيل القانوني للدولة، معتبرة أن ذلك يعكس قوة الدفوع والأسانيد القانونية المقدمة من فريق الدفاع المصري.
وأوضحت أن القضية تولى متابعتها قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي متخصص في منازعات التحكيم.
وشددت الهيئة على استمرارها في الدفاع عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، وحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.
