القضاء الإداري: ورثة الشخصيات العامة لا يحتكرون تاريخها وسيرة أم كلثوم متاحة للتناول الفني

أكدت محكمة القضاء الإداري أن تناول السيرة الذاتية للشخصيات العامة وأصحاب التاريخ الفني والإبداعي، سواء كتابة أو من خلال الأعمال السمعية والبصرية، لا يتوقف على الحصول على إذن من ورثتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض دعوى أحفاد أسرة أم كلثوم المطالبة بسحب ترخيص فيلم «الست»، أنه لا يجوز للورثة أن يحتكروا تاريخ الشخصية العامة بزعم أن لهم وحدهم حق استغلاله والاستئثار به.

وأشارت المحكمة إلى أن القضاء سبق أن قرر أن تناول السيرة الذاتية للشخصيات العامة لا يتوقف على موافقة الورثة، مستندة إلى حكم سابق للمحاكم الاقتصادية في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة في الوقت ذاته أن حرية الإبداع الفني ليست مطلقة، وإنما تخضع للضوابط التي قررها القانون والدستور، ومنها حماية الآداب العامة والنظام العام وحقوق الآخرين وسمعتهم.

وبتطبيق هذه المبادئ على فيلم «الست»، شاهدت المحكمة الفيلم كاملًا، وانتهت إلى أن الصورة العامة التي قدمها عن أم كلثوم وعائلتها جاءت إيجابية، وأن ما ورد به من لحظات ضعف أو انكسار يندرج في إطار المعالجة الدرامية للسيرة الإنسانية.

وانتهت المحكمة إلى رفض طلب سحب ترخيص الفيلم، مؤكدة عدم وجود ظروف جديدة تستدعي تدخل جهة الإدارة وسحب الترخيص الصادر بعرضه.