طارق شكرى: تصنيف المطورين ولجنة فض المنازعات أبرز ملامح قانون تنظيم السوق العقارى

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن إقرار الإطار التشريعي الجديد لتنظيم السوق العقاري وإنشاء "اتحاد المطورين" يمثل خطوة تاريخية لإعادة الانضباط وحماية كافة أطراف المنظومة، لافتاً إلى أن الغرفة طالبت بهذا التنظيم على مدار أكثر من 10 سنوات لتحقيق الشفافية واستدامة النمو.

وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع القانون يرتكز على وضع نظام دقيق لتصنيف المطورين إلى فئات ومستويات وفقاً لملاءتهم المالية وقدراتهم الفنية وسابقة أعمالهم، وهو ما يتيح للمشتري تقييم المطور بوضوح قبل الشراء وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الترويجية أو الأسعار المنخفضة غير الحقيقية.

ربط تخصيص الأراضي بالتصنيف ولجنة قضائية لفض المنازعات

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن تصنيف الشركات سيُلزم جهات الولاية بعدم تخصيص أراضٍ للمطورين إلا في حدود المساحات التي تتناسب بدقة مع فئاتهم وإمكانياتهم (على سبيل المثال منح الفئات الدنيا حداً أقصى 5 أفدنة)، على ألا يتم الترقية لفئة أعلى إلا بعد إثبات الجدارة وإنجاز المشروع بنجاح، مما يمنع التعثر من جذوره.

وكشف "شكري" عن أهمية استحداث لجنة متخصصة لفض المنازعات العقارية تضم قضاة وخبراء فنيين، تتولى الفحص الفني العاجل وإصدار أحكام سريعة وناجزة في شكاوى الحاجزين، بديلاً عن مسار التقاضي التقليدي طويل الأمد، مما يضع قواعد ملزمة ومعلنة تحدد المسؤوليات والجزاءات في حالات التأخر أو الإخلال بالتعاقدات.

التمييز بين التأخير والتعثر وحماية استقرار القطاع

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة التفرقة بين "التأخير المؤقت" الناتج عن ظروف قهرية أو تقلبات اقتصادية عالمية وتغيرات سعر الصرف، وبين "التعثر" الناجم عن عدم الكفاءة الفنية والإدارية والذي يستوجب استبعاد صاحبه من الاتحاد، لافتاً إلى أن لجنة الفحص المشكلة بالتوجيه الرئاسي ستصدر تقريراً مفصلاً بالأرقام والأسماء خلال أسابيع لتحديد حجم التعثر الحقيقي بالسوق بدقة وبشكل واقعي.

واختتم "شكري" تصريحاته بالتأكيد على أن التشريع الجديد يضمن معادلة التوازن؛ فبقدر حرصه على حماية حقوق المشترين، فإنه يوفر مظلة قانونية للمطور الجاد تتيح له الحصول على مدد إضافية وفروق أسعار عادلة تتماشى مع ما يُمنح للمقاولين عند حدوث أزمات استثنائية، بما يحمي القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني.