أثار إعلان دار الثقافة الجديدة حصولها على حق التوزيع الحصرى لكافة إصدارات دار ميريت تساؤلات فى الوسط الثقافى حول طبيعة الاتفاق ومصير حقوق المؤلفين الذين صدرت أعمالهم عن الدار، خاصة فيما يتعلق بالفارق بين توزيع النسخ الموجودة بالفعل وحقوق إعادة الطبع والنشر.
وكانت دار الثقافة الجديدة قد أعلنت حصولها على حق التوزيع الحصرى لإصدارات دار ميريت، فى خطوة تستهدف استمرار وصول كتب الدار إلى القراء والحفاظ على حضورها فى سوق النشر، بعد رحيل مؤسس «ميريت» الناشر محمد هاشم عام 2025.
الثقافة الجديدة تعلن توزيع كتب ميريت
وقالت دار الثقافة الجديدة فى إعلانها: "تتشرف دار الثقافة الجديدة بالإعلان عن حصولها على حق التوزيع الحصرى لكافة إصدارات دار ميريت العريقة".
ويقتصر الإعلان المنشور على الإشارة إلى حق التوزيع الحصرى، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق أو مدته أو طبيعة العناوين التى يشملها، كما لم يوضح ما إذا كان يتعلق بتوزيع النسخ المطبوعة الموجودة بالفعل فقط، أم يمتد إلى إعادة طباعة بعض إصدارات الدار.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة فى ظل الرصيد الكبير لدار ميريت، التى نشرت على مدار تاريخها مئات الأعمال الأدبية والفكرية والثقافية لعدد كبير من الكتاب والروائيين والشعراء والمفكرين، ولكل منهم علاقته التعاقدية بالدار وشروط النشر الخاصة بأعماله.
تساؤلات حول حقوق المؤلفين
وأثار الإعلان ردود فعل بشأن حدود حق التوزيع، ومن بينها موقف الروائى أحمد صبرى أبو الفتوح، الذى أكد أن حقوق مؤلفاته خالصة له، وأنه لا يوجد، بحسب ما ذكره، عقد سارٍ بينه وبين دار ميريت فى الوقت الحالى، محذرًا من التصرف فى أعماله دون الرجوع إليه.
ويفتح الإعلان بذلك ملفًا أوسع يتعلق بطبيعة الحقوق التى يشملها الاتفاق الجديد، والفارق بين توزيع النسخ المطبوعة المتاحة بالفعل وبين إعادة طباعة الكتب أو إعادة إصدارها، وهى حقوق تتحدد وفق العقود المبرمة بين كل مؤلف والناشر.
الثقافة الجديدة