قبل استخراج وثائق الزواج والطلاق.. لماذا تشترط النيابة التحقق من الهوية الرقمية؟

وضعت النيابة العامة ضوابط للتحقق من شخصية طالب خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، بالتزامن مع إطلاق الخدمة الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية.

واشترطت النيابة للدخول إلى خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية التحقق من هوية المستخدم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، للتأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن.

ويأتي الاعتماد على الهوية الرقمية بهدف منع اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة، خاصة أن الخدمات تشمل وثائق تتعلق بالزواج والطلاق والمراجعة والتصادق.

وأوضحت النيابة أن استخدام نظام الهوية الرقمية يقتصر على كونه إجراءً للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، ولا يعني إتاحة البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.

وتستهدف النيابة من خلال هذه الضوابط تحقيق التوازن بين سهولة الحصول على الوثائق إلكترونيًا وحماية خصوصية أصحابها، ضمن منظومة الخدمات الرقمية الجديدة.