«العدالة فى الجمهورية الجديدة».. وزارة العدل تعلن الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الانتهاء من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات.. وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة

ينطلق العام القضائي الجديد 2027، بحلول الأول من شهر أكتوبر المقبل، والذى يشهد لأول مرة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يدخل حيز التنفيذ رسميا مع بداية العام القضائى، وهو ما استعدت له وزارة العدل والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، من بنية تحتية وتكنولوجية من أجل مواكبة ما يتضمنه من مواد قانونية تنص على استخدام وسائل التقنية الحديثة في التقاضى.

قانون الإجراءات الجنائية خصص باب كامل للتقاضى الإلكتروني

وخصص قانون الإجراءات الجنائية الجديد باب كامل من 8 مواد رئيسية حيث نصت المادة 530 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

كما نصت المادة 531 من ذات القانون على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليهم، والخبراء، والمدعين بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها، المنصوص عليها في هذا القانون.

العدل أعدت القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد

بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 537 على أن تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر دخوله حيز النفاذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق "منصة خدمات المحامين" عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، تمهيداً للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر القادم.

منصة خدمات المحامين تتيح حضور المحامي جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد

وتتيح المنصة الجديدة للمحامين حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونياً، فضلاً عن إخطارهم بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة(SMS) على هواتفهم المحمولة، بما يُسهم في اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التواجد بمقرات المحاكم مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المُنصفة.

كما أتاحت الوزارة مقاطع مرئية (فيديوهات شارحة) توضح خطوات التسجيل والاستفادة المُثلى من كافة الخدمات المقدمة لتيسير التعامل مع المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.

العدل انتهت من تدريب القضاة وأمناء سر الجلسات والمحامين على التقاضى عن بعد

وأعلنت وزارة العدل عن الانتهاء الكامل من تدريب قضاة محاكم الجنايات، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بدوائر محاكم استئناف (القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط)؛ للتدريب على المنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بُعد، والتي تتضمن آليات ربط إلكتروني مشفر ومُؤمَّن لحضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل منظومة تحويل الصوت إلى نص لميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة.

وتؤكد وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة؛ والانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة واستئناف بني سويف واستئناف قنا، بما يكفل الجاهزية الكاملة لكافة الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية تزامناً مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

وفى سياق متصل نصت المادة 114 من القانون الجديد على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية..... بند "7" استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات، حيث من المقرر انشاء اساور الكترونية يقوم المتهم بارتدائها حتى يتم تتبعه.

إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية فى كل محكمة لإخطار المتقاضين

ونصت المادة 232 على أن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل، وبالفعل أنشئت وزارة العدل في كل محكمة مركز للإعلانات الهاتفية.

وعلى جانب أخر تبدأ النيابة العامة اعتبارًا من 15 سبتمبر 2026 تطبيق إجراء جديد بشأن تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس للمحامين، في إطار التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا والتحول الرقمي الشامل.

ويتعين على المحامين الراغبين في تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا، سرعة التسجيل على بوابة النيابة العامة قبل الموعد المحدد، خاصة المحامين غير المسجلين على البوابة الإلكترونية.

النيابة العامة نشرت باركود لإتمام إجراءات تسجيل المحامين على بوابتها الإلكترونية

ولتيسير عملية التسجيل، نشرت النيابة العامة باركودًا يمكن من خلاله لغير المسجلين إتمام إجراءات التسجيل، كما نشرت باركودًا آخر يتضمن التعليمات الخاصة بقيد دعاوى الولاية على النفس.

وأكدت النيابة العامة أن وقف تقديم الطلبات بالطريقة اليدوية وقصرها على البوابة الإلكترونية يأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشامل في الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية.

قصر قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيا من 15 سبتمبر 

وبذلك يصبح يوم 15 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء الاعتماد على التقديم الإلكتروني في طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس المقدمة من المحامين، بعد انتهاء العمل بالطريقة الورقية من خلال المكاتب الأمامية للنيابات.