متحدث وزارة العمل: قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية وحماية حقوقها

قال الدكتور عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت الانتهاء من مشروع القانون وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، بهدف ضمان حماية حقوق هذه الفئة وتعزيز الأمان الوظيفي لها.

وأوضح خضر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن منظمة العمل الدولية تقدر أعداد العمالة المنزلية حول العالم بنحو 75.6 مليون عامل وعاملة، تمثل النساء نحو 76.2% منهم، فيما يعمل نحو 81% من هذه العمالة في القطاع غير الرسمي، ما يحرمهم من قدر كافٍ من الحماية الاجتماعية والتأمينية.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن العمالة المنزلية تشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات مباشرة أو غير مباشرة داخل المنازل، ومن بينهم السائق الخاص، والحارس، والجنايني، والطاهي، والممرض المنزلي وغيرهم.

وأشار إلى أن ورشة عمل عقدتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة خبراء من المنظمة الدولية، ناقشت الخطوات اللازمة لوضع الإطار التشريعي الجديد.

وأكد أن التشريع يستهدف الإجابة عن عدد من الملفات المهمة، من بينها آليات تسجيل العمالة المنزلية، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، وكيفية حصول العامل على الحماية الاجتماعية والتأمينية، إلى جانب تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وآليات التعامل مع الشكاوى والمنازعات والتفتيش والمتابعة.

حقوق جديدة وإدماج في سوق العمل الرسمي

وشدد خضر على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة الإعداد والحوار المجتمعي، وبالتالي لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن تفاصيله، ومنها الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف إدماج العمالة المنزلية في سوق العمل المنظم، مع إمكانية تقديم شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لهذه الفئة، بما يسهم في تنظيم القطاع بصورة أكبر.

ولفت إلى أن تنظيم سوق الوساطة والتشغيل سيكون جزءًا أساسيًا من المنظومة الجديدة، خاصة في ظل وجود وسطاء ومكاتب غير رسمية قد تؤدي إلى استغلال العمال أو الأسر وغياب الضمانات الكافية.