الوزير الجرىء.. محمد عبد اللطيف يفتح الملفات الشائكة.. يغلق سبوبة الهوم سكولينج والتحويلات.. وزير التعليم يُعيد ضبط منظومة المدارس الخاصة والدولية بتسريع الإجراءات بشفافية ودقة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

حينما تولى محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عام 2024، ظن البعض أنه سيكون منحازا للمدارس الخاصة والدولية كونه رجل جاء من القطاع الخاص إذ أنه يمتلك مجموعة من المدارس الخاصة والدولية، ولكن بعد مرور الوقت أثبت الوزير عكس ذلك، حيث اتخذ الوزير قرارات صارمة جعلته " الوزير الجرئ" إذ اقتحم الوزير محمد عبد اللطيف ملفات شائكة اختار من سبقوه من وزراء الابتعاد عنها هذه الموضوعات أعادة ضبط منظومة التعليم الخاص بشكل كبير إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يتم العمل عليها حاليا أبرزها تعديل القرارات المنظمة للتعليم الخاص والدولى ليكون هناك ميثاق أخلاقي يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف سواء المدرسة أو الطالب أو ولي الأمر والوزارة أيضا لضمان حوكمة منظومة التعليم الخاص والدولى.

غلق سبوبة الهوم سكولينج

نجح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اقتحام أقوى الملفات الشائكة والتي كانت تمثل سبوبة كبيرة أو كما يطلق عليها البعض "سبوبة المليارات" وهى التعليم المنزلي (Home Schooling) ولمن لا يعرف معنى الهوم سكولينج فهو هو نظام تربوي وتعليمي يختار فيه أولياء الأمور تدريس أطفالهم بأنفسهم في المنزل أو بالاستعانة بمعلمين خصوصيين وبرامج تعليمية معتمدة، بدلاً من إرسالهم إلى المدارس، حيث أغلق الوزير هذه النوعية من التعليم كونها غير قانونية ويتم التربح منها بشكل كبير إضافة إلى عدم حضور الطلاب للمدارس، حيث تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام   (Home schooling) مخالف للقانون ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية، والجهات التي كانت تقوم عليها عبارة عن كيانات وهمية غير مرخص لها كما أن الممارسات التي كانت تحدث تخالف القانون واللوائح المنظمة.

وشددت الوزارة على أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية ملزمة بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة، وعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية تحت أي مسمى، مشددة على أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام “هوم سكولينج” أو الترويج له أو التحايل على الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، ستتعرض للمساءلة القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية.

قوة وزير التربية والتعليم ومدير مكتبه في التعامل مع ملف المدارس الخاصة والدولية جعلت المدارس التي كانت مخالفة تعيد توفيق أوضاعها، حيث أصدرت الوزارة خطابا للمديريات التعليمية ذكرت فيه أسماء عدد من المدارس حظرت أولياء الأمور من التعامل معها لكونها مخالفة، هذه العقوبات لم تحدث من قبل ضد المدارس وخاصة الدولية منها كون القائمين عليها أصحاب نفوذ ولكن الوزير محمد عبد اللطيف يضرب بيد من حديد على أي مخالفة ترتكبها المدارس.

غلق ملف التحويلات بين الأنظمة التعليمية الدولية

استطاع وزير التربية والتعليم أن ينجح في غلق ملف التحويلات بين الأنظمة التعليمية الدولية أو من الثانوية العامة للتعليم الدولى، حيث كان يلجأ بعض الطلاب للهروب من جحيم الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية الدولية في أخر سنه من فترة دراسته الثانوية وهو ما يعد مخالفة كون الأنظمة التعليمية مختلفة في دراستها سواء من حيث المناهج الدراسية أو البرامج، حيث أصدرت الوزارة توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية، بما يضمن سلامة تطبيق النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
متابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء اختصاصها الأصيل بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

البرامج الدراسية المطبقة بالمدارس الدولية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع

وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة بـ المدارس الدولية في المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويلتزم الطالب فيه بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي؛ ونظرا لما قد يتسبب فيه التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ شددت الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط التالية:

ـ  حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ـ  يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ـ  يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.

وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.

ترسيخ الهوية الوطنية

حرص الوزير محمد عبد اللطيف على إعادة ترسيخ الهوية الوطنية لمواد الهوية   كاللغة العربية والتاريخ والدراسات والتربية الدينية بالمدارس الدولية، حيث أصدر الوزير قرارا من أفضل وأهم القرارات الوزارية في تاريخ التعليم المصرى  بالزام المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم ، كما تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع ويكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجتي مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية و تمثل كل منهما نسبة 10% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها وبحيث يكون مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفي الذكر يمثل نسبة 20٪ من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال التزام دراستهما معا ، على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما بحيث يمثلان نسبة 20% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب.

كيف يسير العمل داخل الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة

الفترة الأخيرة وتحديدا أخر 5 أشهر تشهد منظومة العمل داخل أهم وأكبر إدارة في الوزارة والتي تعتبر صمام أمان المدارس الخاصة والدولية وحماية لحقوق أولياء الأمو طفرة كبيرة، إذ أن العمل فيها يتم وفق آلية محكمة وقوية يقودها الرجل الثانى دخل الوزارة وهذه الآلية تسير بشكل منضبط وبكل شفافية شعارها" لا تعطيل لمصالح المستثمرين أصحاب المدارس أو أولياء الأمر ـ العمل بنزاهة بدون فساد أو محسوبية ـ السرعة والانجاز" حيث استطاعت إدارة التعليم الخاص إنهاء الآلاف من الموضوعات المتراكمة ومراجعة الآلاف من شهادات الطلاب لدخولهم الجامعات مع المتابعة الدورية والمستمرة للمدارس من حيث الالتزام بملف المصروفات أو الكثافات وأيضا وسائل الأمان استعدادا للعام الدراسى الجديد.