نقيب البيطريين: نتحرك لصرف كادر أطباء الزراعة.. ونطرح كيانا مستقلا للهيئة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 10:28 م

الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين

كتبت آية دعبس - تصوير خالد كامل

كشف الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن تحركات النقابة في عدد من الملفات الرئيسية التي تمس مستقبل المهنة، وفي مقدمتها مساواة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة بزملائهم في وزارة الصحة في صرف الكادر، إلى جانب تطوير منظومة الطب البيطري، وملف كلاب الشوارع، وتوحيد برامج التدريب للأطباء خلال سنة الامتياز وبعد التخرج.

وقال الدكتور مجدي حسن إن ملف الكادر يمثل أحد الملفات المهمة التي تتابعها النقابة بشكل جاد، موضحا أن النقابة تعمل على مساواة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة بزملائهم في وزارة الصحة في صرف الكادر.

وأضاف أن هناك موافقة وتنسيقا مع وزير الزراعة، الذي يدعم هذا الاتجاه، مشيرا إلى وجود تنسيق حالي بين المستشار القانوني لوزير الزراعة، والمستشارين القانونيين للنقابة، ومن بينهم مستشار من مجلس الدولة.

وأوضح أن اجتماعا عقد منذ نحو أسبوعين لبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الملف، مؤكدا أن النقابة تتابع ما تم التوصل إليه، بالتوازي مع التنسيق مع لجان مجلسي الشيوخ والنواب، تحسبا للحاجة إلى إجراء أي تعديلات على القرار المنظم للكادر.

وأكد النقيب العام أن النقابة تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وتسعى إلى الوصول إلى حل يحقق العدالة للأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة.

وكشف مجدي حسن عن وجود اهتمام من الدولة بشأن 3 ملفات رئيسية، هي ملف كلاب الشوارع، والخيول، وتطوير منظومة الطب البيطري في مصر، وأوضح أن الجهات المعنية شكلت لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف إعداد تصور متكامل لهذه الملفات، مشيرا إلى أن النقابة العامة للأطباء البيطريين ممثلة في اللجنة وتشارك في مناقشاتها.

وقال إن كل جهة حكومية قدمت تصورها بشأن تطوير المنظومة، كما قدمت النقابة رؤيتها، وهناك اجتماعات خاصة بين النقابة والجهات المعنية لشرح وجهة نظرها ومقترحاتها.

وأضاف أن النقابة طرحت ضمن تصوراتها إمكانية إنشاء كيان مستقل للطب البيطري أو منح الهيئة العامة للخدمات البيطرية مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية، إلى جانب دراسة إمكانية تبعية الهيئة لوزارة الزراعة، مؤكدا أن النقابة تدرس جميع الاتجاهات وتطرح رؤيتها للوصول إلى أفضل تصور يحافظ على حقوق المهنة والطبيب البيطري.

وفيما يتعلق بملف كلاب الشوارع، أوضح النقيب العام أن الجهات المعنية تتولى حاليا، ملف التعامل مع كلاب الشوارع، من خلال لجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، برئاسة الأكاديمية العسكرية، وأكد أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توزيع المسؤوليات بين مختلف الوزارات والجهات بدلا من اقتصار التعامل مع الملف على جهة واحدة.

وشدد مجدي حسن على أن اللجنة وضعت حتى الآن أطرا أساسية للتعامل مع الملف، وأكد أن التفاصيل التنفيذية لملف كلاب الشوارع يقتصر على الجهات المخولة بذلك، مؤكدا أن وزير الزراعة هو الجهة المسؤولة عن الإعلان والتصريحات المتعلقة بالملف.

وأشار إلى أن النقابة تكتفي في الوقت الحالي بتوضيح الأطر العامة التي تم طرحها، مع استمرار مشاركتها في المناقشات الفنية وإبداء الرأي المهني، مع ترك الإعلان عن التفاصيل التنفيذية للجهات المختصة.

وفي ملف التدريب، أوضح الدكتور مجدي حسن أن النقابة تفرق بين التدريب خلال سنة الامتياز والتدريب المخصص للخريجين بعد انتهاء الدراسة.

وقال إن التدريب خلال سنة الامتياز يدخل ضمن مسؤولية لجنة قطاع الطب البيطري، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتدريب تمثل النقابة، بهدف العمل على توحيد المناهج والتدريبات العملية خلال سنة الامتياز على مستوى كليات الطب البيطري في الجمهورية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتدريب الخريجين، توجد لجنة بالمجلس الصحي المصري تعمل على هذا الملف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع والجهات المختصة، ومنها هيئة الخدمات البيطرية، بهدف إعداد منهج تدريبي لخريجي الطب البيطري.

وأشار إلى أن هذا الملف لا يزال في مراحله الأولى، نظرا لاتساع وتعدد مجالات وتخصصات الطب البيطري، مؤكدا أن النقابة تشارك في مناقشاته وتتابع تطوراته.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من جولات «صوت الطبيب البيطري»، الذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة صفاء غربال، نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، والدكتورة غادة حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، والدكتور ماجد فتحي يونس، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسكندرية، والدكتورة إيمان رأفت، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، إلى جانب نقباء المحافظات الثلاثة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.