في إطار استراتيجية النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، للتوسع في إنشاء وافتتاح مقار جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تقريب جهات التحقيق والتقاضي والتيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، تم افتتاح مقر النيابة الإدارية بالسويس، القسم الثالث، بما يعزز من حضور الهيئة المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وتباشر النيابة الإدارية بالسويس، القسم الثالث اختصاصاتها وفقًا لقرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 169 لسنة 2026، تنفيذًا لقرار المستشار وزير العدل رقم 1803 لسنة 2026، حيث تختص بالتحقيق مع العاملين بقطاعات الصحة والسكان، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوى العاملة بمحافظة السويس، إلى جانب العاملين بكافة القطاعات الأخرى بالمحافظة التي لا تدخل في اختصاص نيابتي السويس أول والسويس ثاني.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز انتشارها المؤسسي، وتيسير وصول المواطنين إلى خدماتها، وتقريب جهات التحقيق منهم، بما يخفف عن كاهلهم مشقة الانتقال، ويسهم في سرعة مباشرة التحقيقات وإنجازها، فضلًا عن دعم منظومة العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء، تماشيًا مع توجه الدولة نحو تطوير الخدمات العامة وترسيخ سيادة القانون وقيم النزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق، قام المستشار كمال علي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالسويس، يرافقه عدد من قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، بزيارة اللواء أ.ح. هاني رشاد، محافظ السويس، حيث أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته المحافظة لإنشاء وافتتاح مقر النيابة الإدارية بالسويس، القسم الثالث.
وأكد المستشار كمال علي أن افتتاح المقر الجديد يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ويسهم في توفير بيئة عمل مناسبة تعزز كفاءة الأداء وتدعم سرعة إنجاز العدالة، بما يمكن النيابة الإدارية من مواصلة أداء رسالتها في حماية المال العام، ومكافحة أوجه الفساد، وضمان حسن أداء المرافق العامة لواجباتها، وصون حقوق المواطنين.
وفي ختام الزيارة، أهدى المستشار كمال علي درعًا تذكاريًا إلى اللواء أ.ح. هاني رشاد، محافظ السويس، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لإنشاء وافتتاح المقر الجديد، بما يعزز أوجه التعاون المؤسسي ويدعم جهود تطوير منظومة العدالة وخدمة أبناء محافظة السويس.



