قانون الجمارك يحدد شروط القيد بسجل المصدرين للأفراد والشركات

فى إطار تنظيم النشاط التصديري وضمان جدية المتعاملين في منظومة التجارة الخارجية، وضع المشرع في قانون الجمارك ضوابط واضحة للقيد في سجل المصدرين، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لدى القائمين على عمليات التصدير. وراعت المادة «53» اختلاف طبيعة المتعاملين، فحددت شروطًا خاصة بالأفراد والشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يعزز الرقابة على النشاط ويحكم إجراءات التصدير وفقًا للقانون، حيث اهتم المشرع في قانون الجمارك بالمادة "53" والتي تنص على الشروط التي تتوافر في سجل المصدرين.

أولا: بالنسبة للأفراد

- أن يكون مقيدا فى السجل التجارى.

- ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية، وخمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات.

- ألايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزى المصرى أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكون قد رد له اعتباره.

- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

- أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية و الصناعة أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عالى مناسب بؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

- ألا يكون قد سبق الغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصدير من سجل المصدرين مالم يكن قد مضى على الإلغاء أو الشطب ثلاث سنوات.

ثانيا: بالنسبة للشركات

- أن يتوافر فى الشركات المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د،ه،ز) من الفقرة أولا من هذه المادة.

- أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى.

- أن يكون من أغراض الشركة التصدير.

- ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الأنشطة الأخرى.

- أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.

ثالثا: بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية

- أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجارى.

- أن تكون من أغراض الشركة التصدير.

- أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.

رابعا: بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة

- أن يكون من انشطتها التصدير.

- أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.