فيسبوك
واتساب
قال طارق أبو السعد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تواجه تراجعًا في بعض مصادر تمويلها التقليدية، لكنها لا تزال تمتلك قنوات مالية بديلة تساعدها على استمرار أنشطتها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الخفي والشركات العابرة للحدود يمثلان أحد المسارات التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة.
تراجع التمويل التقليدي
وأوضح طارق أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن جهود تجفيف منابع تمويل الجماعة أدت إلى تراجع حجم الأموال المتاحة لها مقارنة بفترات سابقة، إلا أن ذلك لم يؤدِ، وفق تقديره، إلى توقف التدفقات المالية بصورة كاملة.
وأشار إلى أن بعض الأموال يتم تمريرها عبر شركات خارجية وشركات واجهة، مؤكدًا أهمية متابعة المسارات المالية التي قد تستغل في تمويل أنشطة التنظيم، سواء عبر دول في مناطق مختلفة من العالم أو من خلال أنشطة اقتصادية واستثمارية.
تراجع دولي في التعامل مع الجماعة
وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أن عددًا من الدول بدأ خلال السنوات الأخيرة في مراجعة مواقفه تجاه جماعة الإخوان، بعدما أصبحت هناك مخاوف من تأثير أنشطتها على المجتمعات التي تنشط فيها.
ولفت إلى أن بعض الولايات الأمريكية بدأت، بحسب ما ذكر، في مراجعة حركة الأموال المرتبطة بالجماعة، بالتزامن مع تحركات مماثلة في بعض الدول الأوروبية، معتبرًا أن هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في الحد من قدرة التنظيم على الحركة والتمويل.
وأشار طارق أبو السعد إلى أن التنظيم يعاني أيضًا من صراعات وانقسامات بين قياداته، موضحًا أن الخلافات بين جبهتي لندن وإسطنبول تضمنت تبادل اتهامات بشأن العلاقات مع أجهزة استخبارات دولية ومصادر التمويل.
وأكد أن هذه الاتهامات صدرت من أطراف داخل التنظيم نفسه، مشددًا على ضرورة التعامل معها باعتبارها ادعاءات تحتاج إلى التحقق والأدلة، وعدم اعتبارها حقائق ثابتة دون إثبات.
وشدد الباحث على أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تشمل أيضًا تتبع مصادر التمويل وآليات انتقال الأموال، خاصة إذا تم استخدام شركات أو أنشطة اقتصادية كغطاء.
وأضاف أن استمرار بعض القنوات المالية، ولو بصورة أقل من الماضي، يستدعي استمرار الرقابة والتوعية بكيفية توظيف الأموال في دعم الأنشطة المتطرفة.
