فيسبوك
واتساب
وسط تصاعد التوتر بين مدريد وروما، أعلنت الحكومة الإيطالية بقيادة جورجا ميلوني تمديد القيود المؤقتة على حركة المسافرين القادمين من إسبانيا داخل منطقة شنجن، مبررة ذلك بالمخاوف الأمنية المرتبطة بتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب. وجاء القرار ليفتح جبهة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، ويعيد إلى الواجهة الخلافات العميقة حول سياسات الهجرة بين دول الجنوب والشمال.
إيطاليا تستمر فى قيودها
ومن جانبه، دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن استمرار القيود، مشيراً إلى أن روما ستتراجع عنها فقط عندما تثبت التحليلات الأمنية زوال التهديد، مؤكداً أن الوضع في سبتة يمثل عاملاً حاسماً في تقييم المخاطر. كما وجه تاجاني انتقادات ضمنية لمدريد، مطالباً إياها بالتركيز على تعزيز التعاون مع المغرب، باعتبار أن جذور الضغوط الهجرية تنبع من طرق العبور في شمال أفريقيا، وليس من الإجراءات التي تتخذها إيطاليا.
هذا التصعيد الدبلوماسي يأتي بعد أيام من قرار إيطاليا المفاجئ تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا وإعادة التفتيش على الحدود، خوفاً من تسلل المهاجرين من سبتة إلى البر الأوروبي. ولم تتأخر مدريد في الرد، إذ قررت فرض إجراءات متبادلة، شملت إعادة التفتيش على المسافرين القادمين من إيطاليا في الموانئ والمطارات الإسبانية، في خطوة وصفتها روما بأنها "غير مبررة" و"تمييزية".
ويرى مراقبون أن هذه المواجهة تعكس أكثر من مجرد خلاف تقني حول إجراءات حدودية، فهي تكشف عن تباطؤ أوروبي في التعامل مع أزمة الهجرة، وعن غياب رؤية موحدة بين الدول الأعضاء. فبينما تدافع إيطاليا عن نموذج قائم على توجيه الهجرة عبر قنوات قانونية مرتبطة بسوق العمل، تتبنى إسبانيا مقاربة تمزج بين التعاون مع دول المنشأ وحماية الحدود، مما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لوحدته في مواجهة أزمات قد تبدو محلية لكنها تمتد إلى جوهر المشروع الأوروبي.
على الأرض، تبقى سبتة تحت مراقبة مشددة، حيث عززت السلطات المغربية وجودها الأمني في مناطق قريبة من الفنيدق لمنع تجمعات جديدة للمهاجرين، فيما لا تزال مدينة سبتة نفسها تعيش حالة تأهب، مع بقاء آلاف المهاجرين، بينهم قاصرون، في أوضاع إنسانية صعبة.
