منال عوض تبحث إنشاء مصنع لتحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع

ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة سبل تعزيز إدارة المخلفات والاستفادة منها كمنتج اقتصادي، وإمكانية الاستفادة من المخلفات البلدية بتحويلها إلى وقود صلب مسترجع SRF – Solid Recovered Fuel، بما يسهم في تقليص الحاجة لاستخدام المدافن الآمنة للتخلص من المخلفات والمساهمة في خليط الطاقة بمنتج جديد بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية عديدة.

واستمعت الدكتورة منال عوض، خلال اجتماعها مع عدد من المستثمرين تكنولوجيات حديثة لمعالجة وتدوير المخلفات، لمقترح إنشاء مصنع لتحويل المخلفات البلدية إلى وقود صلب مسترجع ، باستخدام تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، وفصل المواد غير المناسبة مثل PVC، وتحويل الجزء المناسب إلى وقود صلب مسترجع SRF بمواصفات قياسية، مما يساهم في توفير تكلفة نقل ودفن المخلفات مع تحويلها إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.

أهداف منظومة ادارة المخلفات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة للمخلفات بالاستفادة المثلى من المخلفات وتدويرها وتقليل المرفوضات قدر الإمكان هو أحد أهداف منظومة ادارة المخلفات في مصر، بالإضافة إلى القضاء على مخاطر الروائح والتلوث والمياه الجوفية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

و أكد فريق عمل المشروع أن تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى SRF ليست تجربة جديدة، حيث توجد 186 وحدة تعمل في 30 دولة، وحاصلة على عدد من شهادات الاعتماد الدولية، كما أن هذه التكنولوجيا تناسب طبيعة المخلفات في مصر والتي تتسم بأن قدر كبير منها رطب لوجود مخلفات عضوية، فمن خلال تكنولوجيا التجفيف يمكن تحويلها إلى وقود بديل عالى الجودة.

وناقشت د. منال عوض إمكانية تطبيق نموذج تجريبي على المخلفات بموقع مقلب السلام، حيث سيتم تنفيذ مصنع مغلق يستخدم تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات، وتحويل الجزء المناسب إلى وقود صلب مسترجع SRF، ليبدأ بـ500 طن يوميًا يمكن رفعها تدريجيًا إلى 4,000 طن يوميًا.

تعزيز الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات الصلبة

وفي سياق متصل، تلقت الدكتورة منال عوض دعوة للمشاركة في المائدة المستديرة للحوار الوطني لتعزيز تنافسية التنمية المحلية والبيئية والتميز البيئي، والتنمية الاقتصادية المحلية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص"، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارات وقيادات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، في إطار حوار وطني يهدف إلى تعزيز تنافسية المحافظات المصرية، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المتكاملة.

وقد رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمشاركة فى الحوار الذى سيتناول عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها تعزيز تنافسية المحافظات من خلال التنمية المحلية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحفيز الاستثمارات البيئية وتعزيز كفاءة الخدمات المحلية والبنية التحتية، ودمج اعتبارات التغيرات المناخية والتكيف في خطط التنمية المحلية إلى جانب استعراض فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات البيئية والتنموية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.