مصلحة الضرائب: الصكوك الضريبية أداة جديدة لسداد المستحقات المستقبلية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الصكوك الضريبية، باعتبارها إحدى الأدوات المالية الجديدة التي تستهدف توفير آلية مرنة لسداد المستحقات الضريبية المستقبلية، مؤكدًا أن طرحها يأتي ضمن التوجهات الجديدة لتطوير المنظومة الضريبية.

الصكوك الضريبية أداة ادخار اختيارية
 

وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الصكوك الضريبية ستكون أداة لسداد مستحقات ضريبية مستقبلية، موضحًا أن الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، يمكنه الاكتتاب في هذه الصكوك والاستفادة من عائدها.

وأشار إلى أن العائد الناتج عن الصكوك سيكون معفى من الضريبة، على أن يتم استخدامه لاحقًا في سداد المستحقات الضريبية، مؤكدًا أن الاكتتاب في هذه الأداة سيكون اختياريًا، بما يجعلها وسيلة ادخار إلى جانب دورها في الوفاء بالالتزامات الضريبية.

قواعد التطبيق خلال 3 أسابيع
 

ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الصكوك الضريبية تأتي وفقًا للتكليفات الرئاسية الموجهة إلى وزير المالية، موضحًا أن التفاصيل التنفيذية والقواعد المنظمة لهذه الأداة الجديدة من المقرر بحثها خلال 3 أسابيع، تمهيدًا لتحديد آليات تطبيقها بصورة واضحة.

وأكد أن الهدف من طرح هذه الأداة يتمثل في إتاحة بدائل جديدة أمام الممولين، بما يدعم تطوير الإدارة الضريبية وتحسين آليات التعامل مع المستحقات المستقبلية.

وتطرق محروس إلى أبرز ملامح الحزمة الثالثة من الحزم والتسهيلات الضريبية، موضحًا أنها تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والتي كانت تُفرض بنسبة 10%.

وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة، إلى جانب العمل على منع الازدواج الضريبي في ضريبة التوزيعات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال المصرية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم نشاط البورصة المصرية وزيادة حجم رأس المال السوقي المتداول، من خلال تقديم حوافز ضريبية تشجع المستثمرين وتدعم كفاءة السوق.