فيسبوك
واتساب
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة كافة صور الجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها، كثفت الأجهزة الأمنية ضرباتها المتلاحقة لاستهداف الثروات غير المشروعة الناتجة عن نشاط العناصر الإجرامية في مجالي الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
ونجحت الجهود الأمنية خلال أسبوع واحد في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدة عناصر إجرامية تخصصت في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة الموت، ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغ الصبغة الشرعية عليها عبر إدماجها في أنشطة تجارية وعقارية واستثمارية مختلفة. وقُدرت القيمة المالية للأصول والجرائم المضبوطة بنحو 195 مليون جنيه.
حصر الثروات والمصادرة
يواجه المتهمون في هذه القضايا أحكاماً رادعة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته؛ حيث يعاقب كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
كما يقر التشريع المصري مصادرة الأموال أو الأصول أو العقارات والممتلكات المضبوطة الناجمة عن هذا النشاط الإجرامي لصالح الخزانة العامة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، لحرمان تلك العناصر الإجرامية من العوائد غير المشروعة قطعاً لدابر الجريمة.
