فيسبوك
واتساب
أعلنت البورصة المصرية، أحدث بيانات شهادات الإيداع الدولية (GDRs) للشركات المقيدة، والتي أظهرت استمرار تصدر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) من حيث عدد الأسهم المحولة إلى شهادات إيداع دولية، بإجمالي يقترب من مليار سهم، بينما جاءت مجموعة إي إف جي القابضة في صدارة الشركات من حيث نسبة الأسهم الحرة للتداول، في الوقت الذي لا تزال فيه نسب التحويل إلى شهادات الإيداع محدودة لدى شركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير والمصرية للاتصالات.
وأظهرت البيانات أن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يمتلك أكبر رصيد من الأسهم المحولة إلى شهادات إيداع دولية بين الشركات الأربع، بإجمالي 937,871,174 سهمًا، بما يمثل 27.54% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 3,405,139,100 سهم.
كما بلغ عدد الأسهم الحرة للتداول لدى البنك 1,994,771,569 سهمًا، بما يعادل 58.58% من إجمالي الأسهم، فيما بلغ سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع جديدة 197,061,688 سهمًا.
وجاءت مجموعة إي إف جي القابضة في المركز الثاني من حيث عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، بإجمالي 62,648,878 سهمًا، تمثل 4.36% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 1,435,893,008 سهم.
وسجلت الشركة أعلى نسبة للأسهم الحرة للتداول بين الشركات الواردة بالبيان، بعدما بلغ عدد الأسهم الحرة 1,019,410,464 سهمًا، بما يعادل 70.99% من إجمالي الأسهم، بينما وصل سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع جديدة إلى 415,934,262 سهمًا.
وفي المقابل، أظهرت البيانات محدودية استخدام آلية شهادات الإيداع الدولية لدى مدينة مصر للإسكان والتعمير، حيث بلغ عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع 1,755,085 سهمًا فقط، بما يمثل 0.08% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 2,135,000,000 سهم.
وسجلت الشركة 1,101,010,637 سهمًا حرة التداول، بنسبة 51.57% من إجمالي الأسهم، بينما بلغ سقف التحويل المتاح للإصدار 549,627,776 سهمًا، وهو أعلى سقف تحويل بين الشركات الأربع.
كما أوضحت البيانات أن المصرية للاتصالات تمتلك 509,265 سهمًا فقط مقابل شهادات إيداع دولية، بما يعادل 0.03% من إجمالي رأسمالها البالغ 1,707,071,600 سهم، وبلغ عدد الأسهم الحرة للتداول بالشركة 511,243,824 سهمًا، تمثل 29.95% من إجمالي الأسهم، فيما بلغ سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع جديدة 255,367,280 سهمًا.
وتعد شهادات الإيداع الدولية (GDRs) إحدى الأدوات المالية التي تتيح تداول أسهم الشركات المصرية في الأسواق العالمية من خلال بنوك إيداع دولية، بما يسمح للمستثمرين الأجانب بالتعامل على أسهم الشركات المقيدة دون الحاجة إلى التداول المباشر في البورصة المصرية.
