فيسبوك
واتساب
علقت صحيفة نيويورك تايمز على الرسوم الجمركية الجديدة التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من أكثر من 80 دولة، من بينها كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، حيث ستخضع العديد من السلع القادمة من هذه الدول لرسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5%.
وقالت الصحيفة إن هذه الرسوم الجديدة تهدف إلى استبدال رسوم جمركية بنسبة 10% فرضها ترامب عالميًا بعد فترة وجيزة من إلغاء المحكمة العليا لموجة سابقة من الرسوم الجمركية الشاملة. وبموجب القانون، لا يمكن تطبيق تلك الرسوم البديلة إلا لمدة 150 يومًا دون موافقة الكونجرس.
وتوضح الصحيفة أن الرسوم الجمركية الجديدة تختلف عن تلك التي فرضها ترامب على السيارات والصلب ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى بدعوى الأمن القومي. كما خص ترامب كندا برسوم خاصة، حيث ستواجه قريبًا ضريبة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتفاوض فيه البيت الأبيض بشأن مستقبل اتفاقيته التجارية مع كندا والمكسيك.
مخاطر تعريفات ترامب لا تزال قائمة
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن مخاطر تعريفات ترامب الجمركية لا تزال قائمة، رغم السياسات المتغيرة باستمرار. حيث يرى الرئيس في الرسوم الجمركية المرتفعة وسيلةً لتشجيع المزيد من التصنيع المحلي وحماية الصناعات الأمريكية، إلا أن الضرائب على الواردات عادةً ما تُثقل كاهل الأسر والشركات الأمريكية. وقد تواجه سياسات السيد ترامب أيضاً مجموعةً مألوفةً من التحديات القانونية التي قد تُعيد الإدارة إلى المحاكم، حيث خسرت مراراً وتكراراً.
تُطبّق أحدث تعريفات ترامب على بعض أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. ولفرض هذه الرسوم، استند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
بموجب هذا البند، يحق لترامب فرض رسوم جمركية إذا وجدت الحكومة الأمريكية أدلة على تورط دول أخرى في ممارسات تجارية غير عادلة. قد تستغرق عملية التحقيق في هذه المسائل وقتاً طويلاً، لكن إدارة ترامب بدأت تحقيقاتها في مارس ، معتبرةً القانون وسيلةً لإعادة العمل ببعض الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.
استياء واعتراض من حلفاء أمريكا وشركائها التجاريين
من ناحية أخرى، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الرسوم الجديدة أثارت اعتراضات يوم الجمعة من شركاء أمريكا التجاريين، بما في ذلك الصين واليابان، كما وصفها وزير التجارة الأسترالي بأنها "غير مبررة على الإطلاق".
ورفض وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، الادعاءات التي تربط أستراليا، وهي مُصدِّر رئيسي للحوم البقر والذهب والنحاس، بالعبودية الحديثة، ورفع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى 12.5% من مستوى 10% الذي تم فرضها بعد زيادات "يوم التحرير" التي أقرها ترامب العام الماضي.
وقال فاريل للصحفيين في أديلايد: "نعتقد أن أستراليا، من بين جميع دول العالم، تأخذ قضية العبودية، والعبودية الحديثة، على محمل الجد، وستواصل القيام بذلك".
كما قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون إن الرسوم الجمركية المفروضة على بلاده، والتي تخضع أيضاً لرسوم استيراد بنسبة 12.5٪، "مخيبة للآمال للغاية" وغير مبررة وضارة بالتجارة.
وشككت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في الموقف الأمريكي خلال تصريحات تلفزيونية، وقالت: "إذا قارنا قوانين العمل لدينا بقوانين الولايات المتحدة، فسنجد أن لدينا إجازات مدفوعة الأجر، وظروف عمل ممتازة لموظفينا، لذا فإن هذا الموقف غير منطقي".
