الأوقاف: نؤيد توصيات دينية النواب بشأن رفع القيمة الإيجارية للأراضي تدريجيا

أكد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أنه حضر اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم، من أجل التوصل لحلول لمشكلة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، مشددا على استجابته لتوصيات اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، عماد الغنيمي، خالد عبد الجواد، حسين غيتة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: ياسر عرفة، عبد الباقى تركيا، محمد الدامي، بشأن الزيادات غير المسبوقة في إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بحضور خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي.

وقال "الطيب": "وزارة الأوقاف جزء من اهتمامها ودورها الحفاظ على الوقف، وتتحرك الهيئة بخصوص القيمة الإيجارية وزيادتها في ظل التوافق مع الزيادات الحكومية التي تحددها الدولة، وندرك جيدا معاناة الفلاحين والصعوبات التي يواجهونها، ونظرنا بعين الرحمة للمزارعين وخاصة صغار الفلاحين، حتى لو تمت الزيادة تدريجية سنصل لهذه المرحلة".
وتابع: "بعض المزارعين لا ينتجون، وهناك ملكيات مفتتة منذ سنوات طويلة زادت على 50 سنة، وتوارثوا الأرض، هذه الأرض، حتى الإنتاج الذاتي لا يحققون الاكتفاء الذاتي"، واستكمل: "وجدت أفضل شريحة نسمح فيها بالاستبدال هى 3 فدان، لذلك تقدمنا بمذكرة للقيادة السياسية وتم الموافقة على الاستبدال في حدود 3 فدادين، وندرك أن بعضهم معاه يمول والبعض لا، بدأت أبحث لهم عن حلول تمويلية، علما بأن فكرة التأجير التمليكي لا تصلح في الأراضي الزراعية".

وأردف رئيس الهيئة: "طورنا العقد بنظام المشاركة، والناس مرتبطة بالأرض ويعتبرونها حياتهم، وقالوا إن الأفضل لهم هو الاستبدال، وعملت اتفاق مع البنك الزراعي يمول الناس دى لمدة 20 سنة بفائدة 12%، ومعظم الناس يريدون الاستبدال لأن أمنية الفلاح التملك، وطلبت تصنيف كامل لكل أنواع الأراضي، وأعددنا برنامح الاستبدال وتمويل الاستبدال".

وأكد رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اتفاقه مع التوصيات التي أقرتها لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فيما يتعلق بأن تكون المعايير التي تحدد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف هى نفس معايير القيم الإيجارية بالإصلاح الزراعي، على ألا ترتفع قيمة الإيجارات لأراضي الأوقاف عن قيم الإصلاح الزراعي فيما يستقبل من الأراضي المؤجرة ويتم رفع القيم بشكل متدرج، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذها، قائلا: إننا حريصون كل الحرص على المزارعين وحاولنا نوجد حلول منها الاستبدال، وهناك لجنة محايدة تضع القيم، ونتفق مع اللجنة في أن تكون القيم متوافقة مع القيم المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، ونرى أن توصيات اللجنة منطقية جداً ".
وتابع رئيس هيئة الأوقاف: التصالح حاليا مع الناس وفقاً للإيجارات القديمة، والغرامات على السنوات السابقة ولا توجد غرامات على هذه السنة، فالسنة الجديدة لم يتم حساب غرامات عليها.

وأكد النائب هشام الحصري، على أهمية الالتزام بجدول زمني لتنفيذ التوصيات، وأن تكون القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف وفقا لنفس القيم في الإصلاح الزراعي، وأن تحسب القيمة الإيجارية الحالية وفقا للأسعار القديمة وعدم تنفيذ الأسعار الجديدة، وأن يتم جدولة المستحقات على الفترات السابقة وفقا للسعر القديم.