الحكومة تتقدم بتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل.. والنواب يقرها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، تقدم الحكومة بأكثر من تعديل مقترحة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتقدمت الحكومة بإدخال تعديلات علي المادة الرابعة والتي تتضمن ربط تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير عام 2023 وحتى  نهاية الفترة الضريبية.

واقترح وزير المالية أحمد كجوك، إجراء تعديلات وصفها بالمادية، حيث دعا لذكر رقم 10 ملايين وليس 3 ملايين لتكون المادة متسقة، مشيرا إلي أن الرقم 3 ملايين وجوده خطأ، وعقبة اللجنة البرلمانية بأن الملاحظة صحيحة وتم تعديل القانون.

كما اقترح الوزير أيضا إجراء تعديل في البند الأخير من المادة لتكون الفترة  نهاية الفترة قبل مارس 25 وليس بنهاية مارس 25، وتم الموافقة علي التصويت.

ليصبح نص المادة كالتالي: تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير عام 2023 وحتى قبل الفترة الضريبية لعام 2025 وفقاً للقواعد التالية وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك كله دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيا وفقا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

أولاً:- المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي:

1 - (0.5⁒) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا .
2 - (0.75⁒) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
3- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا، وذلك لمدة خمس سنوات.

ثانيا:- المشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتي:

1- ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.