نائب: قضايا انفصال الأقباط تستغرق عقوداً بالمحاكم

أكد النائب جرجس لوندى، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين يواجه تحديات وضغوطاً هائلة داخل ساحات القضاء، مشيراً إلى أن موضوع الانفصال عند الأقباط يستغرق فترات زمنية طويلة للغاية تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاماً في المحاكم، مما يتسبب في معاناة إنسانية واجتماعية كبيرة للأسر المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات القانونية والتشريعية في مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المطروحة.

مطالبة استثنائية بالتطبيق "بأثر رجعي"

وأوضح النائب جرجس لوندى، أنه على الرغم من أن القاعدة القانونية المستقرة هي أن القوانين والتشريعات الجديدة لا تُطبق بأثر رجعي، إلا أن الأمر بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتطلب استثناءً حتمياً؛ لابد من تطبيقه بأثر رجعي فور صدوره،"هناك مئات الآلاف من القضايا المعلقة والمجمدة داخل أروقة محاكم الأسرة، وأول بند في القانون الجديد يجب أن يطبق حالاً وبأثر رجعي لإنقاذ هذه الحالات الإنسانية وإنهاء نزيف السنوات."

تحسن ملحوظ وحاجة لإحصائيات رسمية

وأضاف "لوندى" أن مسودة القانون الجديد لغير المسلمين تشهد تحسناً كبيراً وملحوظاً في معالجة الكثير من الأزمات، مستدركاً: "رغم هذا التحسن، إلا أن القانون قد لا يكون مرضياً لجميع الأطراف بنسبة كاملة، وهو أمر طبيعي في التشريعات التي تشهد تنوعاً في الآراء".

واختتم عضو مجلس النواب كلمته بالمطالبة بضرورة توفير إحصائية رسمية ودقيقة لحجم وطبيعة المشاكل الزوجية المنظورة أمام المحاكم، مؤكداً أن وجود هذه البيانات والإحصائيات هو السبيل الوحيد لتشخيص الأزمات بدقة ومعالجتها بنصوص قانونية حاسمة تضمن العدالة والسرعة في الفصل في القضايا.