وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، وعددها 65 هيئة.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدد الهيئات العامة الاقتصادية ارتفع إلى 65 هيئة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 63 هيئة في العام السابق، فيما بلغت التكاليف والمصروفات المقدرة للهيئات نحو 4.66 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 611.9 مليار جنيه بنسبة 15.1% مقارنة بموازنة 2025/2026.
إيرادات تتجاوز 4.8 تريليون جنيه
وأشار التقرير، إلى أن الإيرادات المقدرة للهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي الجديد تبلغ نحو 4.846 تريليون جنيه، مقابل 4.234 تريليون جنيه في العام السابق، بزيادة تقدر بنحو 611.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.4%.
وأوضح أن إيرادات الهيئات الاقتصادية تتجاوز الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة بنحو 791.5 مليار جنيه، كما تمثل نحو 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
مشتريات البضائع تستحوذ على النصيب الأكبر
وبحسب التقرير، تستحوذ مشتريات البضائع بغرض البيع على النسبة الأكبر من إجمالي التكاليف والمصروفات بنسبة 38.1%، تليها المصروفات العامة بنسبة 33.2%، ثم الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بنسبة 16.3%.
كما ارتفعت مخصصات الأجور للعاملين بالهيئات الاقتصادية بنسبة 18.1%، فيما زادت قيمة المكافآت المقررة للعاملين بنسبة 20.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
دعم ومساهمات حكومية بقيمة 570 مليار جنيه
وأكد التقرير أن قيمة ما ستقرره الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027 تبلغ نحو 570.3 مليار جنيه، تشمل الدعم والمساهمات والمبالغ المخصصة لبعض الجهات والهيئات.
وأشار إلى أن الدعم الموجه للهيئات الاقتصادية يبلغ نحو 438.3 مليار جنيه، فيما ترتفع المساهمات الحكومية إلى 109.7 مليار جنيه بزيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
قناة السويس والبترول في صدارة الموارد المحولة للخزانة
وأوضح التقرير، أن هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والشريك الأجنبي للهيئة العامة للبترول تمثل نحو 92.3% من إجمالي ضرائب الدخل المتوقع أن تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجديد.
كما ترتفع قيمة الإتاوات المحولة للخزانة العامة إلى 32.7 مليار جنيه، بينما تبلغ الرسوم المحولة نحو 38.6 مليار جنيه.
صافي العلاقة مع الخزانة العامة
ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، من المتوقع أن يبلغ صافي العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية والخزانة العامة نحو 161.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يمثل الفارق بين ما تحصل عليه الهيئات من الخزانة العامة وما تؤول به إليها من فوائض وضرائب ورسوم وإتاوات.