فيسبوك
واتساب
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها العلنية، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة، حيث أصدرت أحكامها وقراراتها في عدد من المنازعات الدستورية المهمة.
8 منازعات دستورية أمام «الدستورية العليا»
وشهدت الجلسة، التي انعقدت يوم السبت 6 يوليو 2026، الفصل في خمس قضايا دستورية، وقضيتي تنازع اختصاص، بالإضافة إلى قضية واحدة خاصة بمنازعة تنفيذ، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لاختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها بالقانون.
بحضور رئيس هيئة المفوضين.. المحكمة الدستورية العليا تعقد جلستها العلنية
وضمت هيئة المحكمة المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، ومحمود محمد عليم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني، نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وعبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.
وتواصل المحكمة الدستورية العليا دورها في إرساء المبادئ الدستورية وضمان احترام أحكام الدستور والفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقًا لأحكام القانون.
