فيسبوك
واتساب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة موسعه حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
وخلال الجلسة، وافقت النائبة حنان نصير على الاتفاقية، مؤكدة أنه لا خلاف على هدف تشجيع الصادرات المصرية، وأن الاتفاقيات التجارية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتة إلى أن حجم المستهلكين في الدول الأعضاء، والذي يتجاوز مليار نسمة، يمثل فرصة واعدة للصادرات المصرية.
وأضافت أن تحقيق الأهداف المرجوة لا يتأتى فقط من خلال خفض التعريفة الجمركية، وإنما يتطلب أيضًا مجموعة من الإجراءات المكملة، من بينها رفع القدرة التنافسية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات التصدير، إلى جانب دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التجارة الخارجية.
وقال النائب محمد عبد الحميد: «أوافق على الاتفاقية، لأنها تمثل تكتلًا اقتصاديًا مهمًا يجب الاستفادة منه في فتح أسواق جديدة واعدة أمام المنتجات المصرية في دول نامية قادرة على استيعاب الصادرات المصرية ومنافستها بشكل قوي».
كما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، مؤكدًا أن أي اتفاقيات للتجارة الحرة أو التفضيلية تُعد خطوة إيجابية تستهدف زيادة الصادرات.
وأشار إلى وجود عجز في الميزان التجاري مع الدول الثمانية الأعضاء بنسبة 35%، متسائلًا عن المستهدفات التصديرية للاتفاقية، موضحًا أن بعض السلع، مثل زيوت واردات إندونيسيا، لا توجد لها منافسة مباشرة، وقد تنعكس إيجابًا على أسعار السوق المحلي.
وشدد على ضرورة توضيح الحكومة لمستهدفاتها التصديرية، مع التأكيد على أهمية حماية صناعة الحديد التي سبق اتخاذ إجراءات حمائية بشأنها، محذرًا من تأثرها في ظل وجود دول مثل تركيا وإيران تمتلك صناعات قوية في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، طالب النائب محمد الشويخ بوضع إجراءات حمائية لحماية الصناعة المحلية، في ظل ما تتمتع به الدول الأعضاء في الاتفاقية من حجم تجاري كبير وإمكانات تنافسية مرتفعة.
