فيسبوك
واتساب
>> اللجنة تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط..ودعم عاجل لمشروعات الصرف الصحي والمستشفيات الجامعية والأبنية التعليمية والأزهر بالمحافظات
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارهما نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء.
وكشف التقرير عن حزمة واسعة من التوصيات الملزمة للحكومة، تستهدف تعزيز الاستثمارات العامة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التنمية بالمحافظات، إلى جانب التوسع في إشراك القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
استثمارات إضافية بـ15.1 مليار جنيه لدعم المحافظات والقطاعات الحيوية
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم الباب السادس "الأصول غير المالية – الاستثمارات" بنحو 15 مليارًا و105 ملايين جنيه، يتم توجيهها إلى عدد من المحافظات والجهات الخدمية والتنموية.
وشملت الاعتمادات الإضافية دعم دواوين عموم المحافظات، وعلى رأسها الدقهلية والإسكندرية ودمياط والغربية والبحيرة والقليوبية والشرقية وأسيوط وأسوان وسوهاج والمنوفية وقنا، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، و3 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما تضمنت التوصيات دعم المستشفيات الجامعية بـ3 مليارات جنيه، ومستشفيات جامعة الأزهر بمليار جنيه، ومشيخة الأزهر بـ500 مليون جنيه، والهيئة العامة للأبنية التعليمية بملياري جنيه، والهيئة العامة لقصور الثقافة بـ500 مليون جنيه.
الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والتي كان من المقرر صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بهدف استكمال الإطار التشريعي المنظم لعمليات التخطيط والتنمية.
تنسيق جهود التنمية وربط قواعد البيانات
ودعت اللجنة إلى توحيد مختلف جهود التنمية المستدامة داخل إطار متكامل يضمن التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويات المركزية والقطاعية والمحلية، مع تفعيل منظومة الترقيم المكاني وتبادل البيانات والمعلومات بما يسهم في إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ المشروعات.
رقابة مشددة على المشروعات الممولة بالقروض والمنح
وأكد التقرير أهمية تعزيز الرقابة على المشروعات الاستثمارية، خاصة الممولة من القروض والمنح، من خلال المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ العيني والزمني، وإجراء زيارات ميدانية منتظمة للتحقق من الالتزام بمؤشرات الأداء وتحقيق الأهداف المستهدفة.
دراسات جدوى قبل إدراج المشروعات بالخطة
وطالبت اللجنة بقياس الاحتياجات الفعلية للمشروعات قبل إدراجها ضمن خطة الدولة، مع تقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والعوائد المتوقعة منها، والالتزام بإعداد دراسات جدوى اقتصادية متكاملة قبل بدء التنفيذ.
كما أوصت بوضع خطط استباقية لمواجهة المشكلات التمويلية والإدارية والتنظيمية التي قد تعترض تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكدت اللجنة ضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
كما دعت إلى زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
معالجة عجز الميزان التجاري
وأوصى التقرير بوضع سياسة تصديرية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات السلعية المصرية وتحويل الإنتاج الزراعي والصناعي من سياسة "تصدير الفائض" إلى الإنتاج من أجل التصدير مع إزالة المعوقات أمام المصدرين واستعادة الأسواق التقليدية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
إعداد كوادر لإدارة الأزمات والمخاطر المالية
وشددت اللجنة على أهمية نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال البرامج التدريبية التي ينفذها معهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
كما طالبت بإعداد كوادر متخصصة داخل الجهات الحكومية للتنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية ووضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها والحفاظ على الموارد العامة.
مراجعة الأجور والبدلات في الصحة والتعليم
ودعت اللجنة المجلس القومي للأجور إلى إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات للعاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، خاصة العاملين بالقطاعين الصحي والتعليمي، باعتبارهما من أكثر القطاعات تأثيرًا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم التحول الرقمي والقطاع غير الرسمي
وأكد التقرير ضرورة زيادة الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الطبية الحديثة لتعزيز قدرات الدولة في تحليل البيانات وصنع السياسات العامة والتنبؤ بالأزمات الصحية.
كما أوصى بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة العمل، بهدف دمجهم تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي وتوفيق أوضاعهم.
مشروعات خدمية جديدة بالمحافظات
وتضمنت التوصيات ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة، من بينها إنشاء مستشفى النهضة بحي العامرية ومستشفى التأمين الصحي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية وإنشاء مستشفى جامعي بجامعة الوادي الجديد، بالإضافة إلى إنشاء كوبري كفر الدوار العائم بمحافظة البحيرة، ودعم استثمارات هيئة الأبنية التعليمية والأزهر الشريف لاستكمال المشروعات الجارية وتنفيذ مشروعات جديدة.
