فيسبوك
واتساب
شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مراسم تسليم 43 عقدًا لأصحاب المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك بعد إتمام إجراءات تقنين أوضاعهم قانونياً. جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
خطة الوزارة لتطوير المنطقة
وأكد وزير الصناعة خلال المراسم، اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان بوصفها إحدى أهم القلاع الصناعية، ومقوماتها التي تؤهلها لتكون من أكبر مناطق إنتاج الرخام والجرانيت عالمياً. وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتحسين البيئة الإنتاجية، مشيراً إلى الدور الحيوى لهيئة التنمية الصناعية في تيسير الإجراءات.
كما كشف الوزير عن تنسيق جارٍ مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتوفير دورات تدريبية متخصصة لتلبية احتياجات المصانع من العمالة المؤهلة، بالتوازي مع العمل على ملف المحاجر وتقديم الدعم الفني والإنتاجي للمستثمرين.
اهتمام الدولة بالاستثمار والصناعة
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بـ "شق الثعبان" في إطار رؤية الدولة لدعم الاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، وخلق فرص عمل جديدة تليق بمكانة المنطقة. وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للمستثمرين العمل في إطار قانوني منظم، مؤكداً أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين تُخصص بالكامل لرفع كفاءة المنطقة وتطوير مرافقها ورصف طرقها.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
وكشف محافظ القاهرة عن تقديم الدولة تيسيرات إضافية للمستثمرين لتحفيزهم على التقنين، منها مد فترة منح خصم 25% على قيمة المبلغ المقابل للتقنين في حالة السداد الكامل لمدة 6 أشهر جديدة، مع الإعفاء الكامل من الغرامات المقررة سابقاً. ويسري هذا القرار على المستثمرين بنظام التقنين القديم الذين لم يسددوا التزاماتهم، وكذلك المتقدمين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة. وحث المحافظ المستثمرين على سرعة سداد مستحقات الدولة لتسريع وتيرة التطوير للمنطقة التي تحتل المركز الخامس عالمياً في صناعة الرخام.
المركز التكنولوجي لخدمة المستثمرين
أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، من خلال نظام "الشباك الواحد"، مما يعزز الكفاءة والشفافية ويفصل مقدم الخدمة عن طالبها. واختتم اللقاء باستماع الوزير والمحافظ إلى مطالب عدد من مستثمري المنطقة، ومناقشة الحلول المقترحة للتحديات التي تواجههم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.
