وكيل الشيوخ: خطة التنمية صمام أمان للأمن القومى وتبنى سيناريو الطموح الحذر

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، ليس مجرد أرقام ومستهدفات نمو صماء، بل هو رؤية واضحة ومدروسة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل.

وأوضح أنه لا يوجد استقرار سياسي أو أمني بدون اقتصاد قوي ومستدام، كما لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية جاذبة للاستثمار بدون بيئة آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الجديدة.

ووجّه "العوضي" بالشكر للجنة على إعداد هذا التقرير الوافي الذي لم يقف عند حد العرض الوصفي، بل قدم تقويمًا استراتيجيًا حقيقيًا لجميع القطاعات.

الإشادة بتبني سيناريو "الطموح الحذر" لمواجهة الصدمات

وأشاد وكيل مجلس الشيوخ بالمنهجية التي اتبعتها وزارة التخطيط في تبني سيناريو "الطموح الحذر"، ومراجعة مستهدف النمو في نهاية المدى المتوسط وخفضه من 5.2% إلى 4.8%. ووصف العوضي هذا الإجراء بأنه "واقعية تخطيطية رئيسية ورشيدة" تضع في حساباتها الصدمات غير المتوقعة التي قد يشهدها العالم.

تمكين القطاع الخاص وضخ استثمارات بـ 2.2 تريليون جنيه

وأوضح النائب أحمد العوضي، أن نجاح هذه الخطة يرتكز على دعائم أساسية؛ أولها تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في خطة التنمية. وأشار إلى أن الخطة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 59% خلال عام الخطة، لتصل تدريجيًا إلى 64% في نهاية المدى المتوسط، مع ضخ استثمارات تُقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه.

وأضاف العوضي، أن الخطة وضعت "سقفًا صارمًا" للاستثمارات العامة؛ بهدف منع مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وهي أداة تنفيذية ممتازة ومنتظرة لتهيئة مناخ الاستثمار.

تعميق التصنيع المحلى وتأمين احتياجات الطاقة والغذاء

وفيما يتعلق بالركيزة الثانية، أشار وكيل المجلس إلى أنها تركز على الأمن القومي بمفهومه الشامل، والذي يشمل الأمن الغذائي، الدوائي، ومصادر الطاقة. وأوضح أن التقرير يستهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات التحويلية غير البترولية لتصل إلى 25% من الناتج المحلي، مع التركيز على تعميق المكون المحلي.

وأشار النائب أحمد العوضي، إلى مستهدفات قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الخطة تسعى جاهدة لتنويع مصادر الطاقة، ورفع نصيب الطاقة المتجددة إلى 42% بنهاية الخطة متوسطة المدى.