وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية وقانونية قاصمة لعدد من أخطر العناصر الإجرامية على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها الحاسمة لملاحقة أباطرة الكيف وتجار السلاح وتجفيف المنابع المالية لثرواتهم الطائلة الناتجة عن شتى الأنشطة غير المشروعة.
الداخلية تلاحق ثروات الإمبراطورية السرية للعناصر الإجرامية
وأسفرت التحريات والملاحقات الدقيقة التي جرت على مدار أسبوع كامل، عن رصد وتحديد ممتلكات عدد من العناصر الإجرامية، تبين قيامهم بجمع ثروات ضخمة من تجارة المواد المخدرة، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال وتدويرها في السوق العقاري والتجاري لإخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية على خلاف الحقيقة.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأموال العامة، من ضبط وتحديد ممتلكات وأموال سائلة وأصول عقارية تابعة للمتهمين بلغت قيمتها المالية نحو 390 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى حيل تكنولوجية ومالية معقدة عبر شراء عقارات، وأراضٍ، وسيارات فارهة، وتأسيس أنشطة تجارية وهمية، بهدف شرعنة تلك الأموال وغسلها بعيداً عن أعين الرقابة، إلا أن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد ونجحت في كشف مخططاتهم بالكامل وتحريز المستندات الدالة على ذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وثرواتهم، وإحالة القضايا برمتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات العاجلة.