فيسبوك
واتساب
أكد عدد من النواب وسياسيون أن مشروع الدلتا الجديدة ، مشروع تنموي المتكامل يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، و يعد أكبرمشروع استصلاح زراعى في تاريخ مصر الحديث مما يعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد.
رئيس زراعة الشيوخ: مشروع الدلتا الجديدة يوفر مليونى فرصة عمل
أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أكبر المشروعات القومية الزراعية التي نُفذت عبر التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في ظل رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الرقعة الزراعية.
وأضاف البطران، أن المشروع ساهم في زيادة المساحة الزراعية بنسبة 25%، إلى جانب ارتفاع السماحة المحصولية بنحو 30%، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، موضحا أن الدولة تستهدف من خلال المشروع إعادة توزيع الخريطة الزراعية وفقًا لخواص التربة وتصنيفها، بما يضمن اختيار التركيب المحصولي الأنسب لكل منطقة، لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة الأرض والمياه، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تعظيم صافي العائد من كل متر مكعب مياه وكل فدان أرض.
وأشار البطران إلى أن استخدام تقاوي معتمدة ومحسنة ومقاومة للجفاف والتغيرات المناخية سيسهم في رفع الإنتاجية الفدانية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، خاصة مع التوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وتنافسية، إلى جانب التركيز على التصنيع الزراعي والتصدير لتعظيم القيمة المضافة، بجانب أن المشروع يعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المائية، من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى نحو 7.5 مليون متر مكعب، بما يوفر قرابة 2.75 مليار متر مكعب من المياه، فضلًا عن تطبيق نظم الري الحديثة مثل التنقيط والرش لترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد.
وأكد البطران، أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يشمل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومشروعات صناعية وخدمية ومنشآت تعليمية وفنية، بما يجسد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص وشركة مستقبل مصر في تنفيذ المشروع يعكس نجاح الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بنحو 2.2 مليون فدان، بما يجعله من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخ مصر الحديث، مؤكدًا أن الدولة وفرت له بنية تحتية عملاقة تشمل إنشاء 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه اللازمة للزراعة، إلى جانب إنشاء محطات كهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2000 ميجاوات، فضلاً عن شبكات الطرق والخدمات ومحطات المياه، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.
وأضاف البطران، أن تكلفة مشروع الدلتا الجديدة التي تقترب من 800 مليار جنيه تعكس حجم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية وإيمان القيادة السياسية بأهمية التوسع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
وأكد البطران، أن المشروع يشهد تضافرًا كبيرًا بين مختلف جهات الدولة، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تعمل نحو 150 شركة في مجال الإنتاج الزراعي، إلى جانب مئات الشركات الأخرى العاملة في الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بالمشروع، وهو ما يعكس حجم التكامل الاقتصادي الذي يستهدفه المشروع.
وأشار البطران إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء في مجالات الزراعة أو التصنيع الزراعي أو الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التكامل بين الزراعة والصناعة داخل المشروع يمثل خطوة مهمة لبناء اقتصاد زراعي وصناعي حديث قادر على المنافسة.
وأوضح أن المشروع يستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية في عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، القمح والذرة وبمجرد السكر وفول الصويا، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل قد يكون أمرًا صعبًا في ظل التحديات المناخية والمائية العالمية، إلا أن المشروع سيسهم بشكل كبير في رفع نسب الاكتفاء وتقليل الاعتماد على الخارج.
واختتم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل زراعي وصناعي قوي، وأن عملية التنمية طموح مستمر لا يتوقف، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية من جهود ضخمة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
ميرال الهريدى: الدلتا الجديدة مشروع تنموى متكامل وبداية خريطة جديدة للتنمية
ومن جانبها قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي بمدينة الضبعة، يعد مشروع تنموي متكامل وبداية خريطة جديدة للتنمية، وفي ظل مواجهة مصر للتحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية يؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز الصعاب والأزمات بسواعد وإخلاص أبنائها.
وأوضحت الهريدي ، أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية وعصرية كبيرة، ويؤكد أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة والتي تعتمد على الأدوات الذكية قادرة على تأمين غذائها بقرارات سيادية مستقلة خطتها سواعد مصرية مخلصة، مشيرة إلى أن الأرقام التي أعلن عنها الرئيس السيسي كضخ ما يقرب من 800 مليار جنيه في البنية التحتية لهذا المشروع، ومد مسارات لنقل المياه بطول 300 كيلو متر هي خطوات من شأنها تعزيز التنمية المستدامة وتأسيس نهضة زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة يجسد النموذج الأمثل للتنمية الذكية والمستدامة، إذ يدمج المشروع بعبقرية شديدة بين التكنولوجيا المتطورة وإدارة الموارد، وذلك من خلال إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي التي كانت تهدر سابقًا في البحر المتوسط واستغلالها بأحدث النظم الرقمية وأساليب الري الحديثة.
وشددت الهريدي على الأهمية البالغة لرسائل الرئيس السيسي ومكاشفته الشفافة للشعب المصري، مؤكدة أن المواطن هو الشريك الأول والصانع الحقيقي لهذا الإنجاز التاريخي، ومن حقه أن يدرك ضخامة ما يتحقق على الأرض لتعزيز قيم الانتماء والفخر الوطني.
وأكدت أن هذا المشروع التنموي العملاق يبعث برسالة ثقة وطمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي، ويثبت أن الاقتصاد المصري يمتلك أساسًا قويًا وبنية تحتية مرنة قادرة على الصمود والنمو وسط الأزمات الاقتصادية الدولية.
جرجس لاوندي: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي
وأكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يُعد أحد أعظم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية كبرى نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وقال “لاوندي ، إن افتتاح المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والتوسع في الرقعة الزراعية لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء والمياه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، بل يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الحديثة، من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية المتكاملة، بما يشمل شبكات الطرق ومحطات الكهرباء ومنظومات الري الحديثة ومحطات معالجة المياه العملاقة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، خاصة في ظل التوسع في إعادة استخدام المياه بعد معالجتها وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في ترشيد الموارد المائية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.
وأضاف “لاوندي” أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة في توقيتات قياسية، مؤكدًا أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل خطوة محورية نحو تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب.
واختتم النائب جرجس لاوندي بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من إنجازات تنموية يعكس إرادة سياسية واعية تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية وحديثة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة للمواطنين.
ولاء الصبان : مشروع الدلتا الجديدة ملحمة وطنية تجسد إرادة الدولة
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع "الدلتا الجديدة" يمثل رسالة قوية تؤكد قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى إنجازات تنموية عملاقة، مشيرة إلى أن المشروع يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مستقبل الزراعة في مصر.
وقالت عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاح المشروع كشفت حجم الجهد غير المسبوق الذى بذلته الدولة المصرية في تنفيذ هذا المشروع العملاق، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونقلها عكس الطبيعة الجغرافية، وهو ما يعكس حجم الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت النائبة ولاء الصبان، أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وإنما يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يساهم في توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلى، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية والأعلاف.
وأشادت "الصبان" بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية التكامل بين الأراضى القديمة والجديدة لتعظيم الإنتاج الزراعى، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رؤية علمية حديثة تستهدف تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل بما يواكب احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
كما أكدت أن تنفيذ 19 محطة رفع وشبكة طرق ضخمة تجاوزت 12 ألف كيلو متر لخدمة المشروع، يعكس حجم الاستثمار الكبير الذى تضخه الدولة فى البنية التحتية لدعم خطط التنمية الزراعية والعمرانية.
وشددت النائبة ولاء الصبان على أن ما تحقق فى مشروع الدلتا الجديدة يؤكد أن التنمية الزراعية فى مصر أصبحت مشروع دولة وإرادة شعب، مشيرة إلى أن كلمات الرئيس السيسى بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا بفضل الله وبجهود الشعب المصرى، تعكس تقدير القيادة السياسية لحجم العمل الوطنى الذى يشارك فيه الجميع من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية
أكد محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ، أن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة تاريخية وإنجازًا تنمويًا غير مسبوق في مسيرة الجمهورية الجديدة، ويعكس حجم الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية الشاملة.
وأوضح أبو النصر أن مشروع الدلتا الجديدة يعد واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية في تاريخ مصر الحديث، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وزراعية وصناعية ضخمة، خاصة مع استهدافه زراعة نحو 2.2 مليون فدان، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن المشروع يعكس نجاح الدولة في مواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه، من خلال الاعتماد على أحدث نظم المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، وإنشاء محطات رفع عملاقة وبنية تحتية متطورة لنقل المياه والكهرباء، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على التخطيط العلمي والرؤية المستقبلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يحقق فوائد استراتيجية عديدة، أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز القدرة على توفير المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن التكامل بين الأراضي القديمة والجديدة يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل المختلفة، مثمنا مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروع، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يسهم في توفير نحو مليوني فرصة عمل مستدامة للشباب، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد أبو النصر، أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمثل نقلة حضارية وتنموية متكاملة تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، وتدعم خطط الدولة لتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا التقليدية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس نجاح الدولة في بناء بنية تحتية قوية تشمل الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات الري الحديثة، بما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار الزراعي والصناعي ويعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة رغم التحديات، وأن القيادة السياسية تمتلك رؤية طموحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
برلمانىة: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية عملاقة تعزز الأمن الغذائى
أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع الدلتا الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يُعد واحدًا من أعظم المشروعات القومية والتنموية التي أطلقتها الدولة المصرية، باعتباره خطوة استراتيجية فارقة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابعت النائبة عبير عطا الله، أن المشروع يمثل نقلة حضارية وتنموية غير مسبوقة، ويجسد رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة تقوم على التوسع العمراني والزراعي والصناعي بشكل متكامل، مشيرة إلى أن "الدلتا الجديدة" لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح مشروعًا قوميًا متكاملًا يعيد رسم خريطة التنمية في مصر.
وأضافت أن أهمية المشروع تكمن في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام المياه وفق أحدث النظم التكنولوجية.
وأوضحت عبير عطا الله، أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، مؤكدة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
وشددت عضو مجلس النواب على أن المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات تنموية يعكس إرادة سياسية واعية تضع مستقبل الوطن والمواطن على رأس أولوياتها.
عضو زراعة النواب: افتتاح مشروع الدلتا صياغة جديدة لخريطة الأمن الغذائى بمصر
وأشاد النائب ياسر منصور قُدح، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بالافتتاح الرئاسي التاريخي الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل أكبر توسع أفقي في تاريخ مصر الحديث ومحوراً ارتكازياً لحماية الأمن القومي الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأشار النائب، إلى أن لغة الأرقام التي استعرضها الرئيس تبرهن على عظمة الإنجاز؛ حيث تعكس التكلفة الضخمة التي تجاوزت 800 مليار جنيه لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان، إرادة الدولة في اقتحام ملفات التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن إنشاء بنية تحتية هندسية معقدة تضم 19 محطة رفع لنقل المياه وإعادة تدوير الصرف الزراعي يمثل نموذجاً عالمياً في الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة.
وثمّن قُدح نهج المصارحة والمكاشفة الذي انتهجه الرئيس السيسي اليوم مع الشعب المصري، لافتا إلى إن حديث الرئيس حول صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% في كافة المحاصيل نظراً للتحديات المائية والزيادة السكانية، يعكس منتهى الأمانة والمسؤولية والواقعية الاقتصادية. وأكد أن الهدف الأسمى للدولة هو الأمن الغذائي والنسبي عبر تقليص الفجوة الاستيرادية وتعظيم إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الدلتا الجديدة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا المشروع هو مجتمع تنموي، صناعي، وتجاري متكامل يقع في قلب المحاور اللوجستية، وسيسهم بشكل مباشر في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب فتح آفاق تصديرية جديدة تدعم العملة الوطنية.
وأكد قدح أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تضع كافة أدواتها التشريعية والرقابية في خدمة هذه الرؤية القومية الطموحة، تماشياً مع قاعدة الرئيس بأن الطموح والتنمية لا ينتهيان، لضمان استدامة الموارد وتأمين حق الأجيال القادمة في الغذاء والتنمية.
