فيسبوك
واتساب
بدء صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة غدا
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة قدمها أحمد الجعفرى استعرضت من خلالها ما أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر مايو لـ4.7 مليون أسرة، اعتبارًا من غد الجمعة 15 مايو، بإجمالي قيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
الصرف عبر ماكينات الـATM والدفع الإلكتروني
كما استعرضت التغطية ما أكدت عليه الوزارة بأن المستفيدين يمكنهم صرف الدعم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، بداية من الساعات الأولى من صباح الجمعة، إلى جانب إمكانية استخدام المبالغ في الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات المختلفة.
متابعة مستمرة لعمليات الصرف
كما وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتابع سير عمليات صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة»، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لضمان انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم.
17 مليون مواطن يستفيدون من البرنامج
ويقدم برنامج «تكافل وكرامة» دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي يقارب 17 مليون مواطن، فيما تبلغ موازنة البرنامج نحو 54 مليار جنيه سنويًا.
مناقشة موازنة التضامن للعام المالي الجديد
كما استعرضت التغطية ما ناقشته وزيرة التضامن الاجتماعي من موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027 خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
أيضا أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق الحالي على تلك البرامج يفوق ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي بعشرات الأضعاف.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، موضحة أن برنامج «تكافل وكرامة» أصبح التزامًا قانونيًا بموجب القانون.
التمكين الاقتصادي ضمن استراتيجية الوزارة
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاورالرئيسية لاستراتيجية الوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية، من خلال تنفيذ برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، والذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، بالتعاون مع أكثر من 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
