قرار مرتقب يحمي أصحاب الشقق من أعباء مالية إضافية في قانون التصالح

ضمن الاستجابة السريعة لنبض الشارع المصري، زفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشرى سارة للملايين من أصحاب الوحدات السكنية، مؤكدة أن الحكومة تدرس بجدية إلغاء شرط تشطيب الواجهات كمتطلب أساسي لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو القرار الذي كان يمثل حجر عثرة أمام الكثيرين بسبب تكاليفه الباهظة.

إنهاء العبء الجماعي

أوضحت الوزيرة في تصريحاتها أمام البرلمان، أن الفلسفة الجديدة للوزارة تقوم على مبدأ الواقعية، فليس من المنطقي أن يتوقف مصير تصالح مواطن على وحدة سكنية واحدة بسبب عدم قدرته على تحمل تكلفة تشطيب واجهة العقار بالكامل، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

وأشار مصدر بوزارة التنمية المحلية أن هذا التعديل المرتقب يهدف إلى فصل مسؤولية الفرد عن المجموع في البنود التي تفوق القدرة المالية، مما يسهل على المواطن الحصول على نموذج (10) النهائي دون انتظار موافقة باقي سكان العقار على بند التجميل الخارجي.

تحفيز الإقبال على التقنين

أاشار المصدر إلى أنه يأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لرفع معدلات الإنجاز في الملف، حيث رصدت لجان المتابعة أن شرط التشطيب كان من أبرز أسباب عزوف المواطنين عن استكمال الإجراءات. وبإزالة هذا الشرط، تتوقع الوزارة طفرة في أعداد المتقدمين، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى الآن هي للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وحماية الأرواح، وليس الشكل الجمالي الذي يمكن التعامل معه في مراحل لاحقة بالتنسيق مع الأحياء.