إسبانيا تُشعل أزمة التكييف.. منع تركيب أجهزة التبريد دون موافقة الجيران

مع اقتراب صيف 2026 وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، فوجئ آلاف الإسبان بقيود قانونية جديدة تُعقّد تركيب أجهزة التكييف داخل المنازل، بعدما شددت الحكومة الإسبانية تطبيق قانون "الملكية الأفقية" الخاص بالمباني السكنية المشتركة.

جدل حول تركيب المكيفات

ووفقًا للتعديل الأخير ، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية، فإنه لم يعد بإمكان أي مالك شقة تركيب وحدة تكييف على واجهة المبنى دون الحصول على موافقة جمعية الملاك أو الجيران، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا مع تصاعد موجات الحر داخل البلاد.

القانون، الذي يعود العمل به منذ أكثر من 50 عامًا وخضع لتعديلات متعددة في عهد حكومة بيدرو سانشيز  ، يعتبر واجهات المباني “عناصر مشتركة”، وبالتالي فإن أي تغيير فيها يحتاج إلى تصريح جماعي مسبق.

وتنص المادة السابعة من القانون بوضوح على أنه يحق لمالك العقار إجراء تعديلات داخل وحدته فقط، بشرط ألا تؤثر على سلامة المبنى أو شكله الخارجي أو حقوق باقي السكان، مع إلزامه بإبلاغ ممثل السكان مسبقًا بأي أعمال.

محامون وخبراء قانونيون في إسبانيا أكدوا أن تركيب وحدات التكييف على الواجهات دون موافقة قد يعرض المخالفين لشكاوى قانونية أو إلزام بإزالة الأجهزة، خاصة إذا تسببت في تشويه الشكل المعماري للمبنى.

ورغم صرامة القانون، أوضح مختصون أن هناك بعض الاستثناءات، أبرزها إمكانية تركيب أجهزة التكييف داخل مساحات خاصة لا تؤثر على الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، مثل الشرفات الداخلية أو الأسطح الخاصة.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه إسبانيا صيفًا شديد الحرارة، ما دفع كثيرين لاعتبار القانون عقبة جديدة أمام السكان الباحثين عن وسائل لمواجهة موجات الحر المتزايدة.