فيسبوك
واتساب
في استجابة فورية وحاسمة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المصرية وقدرتها على ملاحقة الخارجين عن القانون أينما وجدوا، نجحت وزارة الداخلية في إسدال الستار على واقعة هروب أحد المطلوبين قضائياً خارج البلاد، وذلك عقب رصد استغاثة مواطنة مصرية على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها.
تحرك دولي وقبضة أمنية محكمة
بدأت الواقعة برصد أجهزة المتابعة الأمنية التماساً لسيدة مصرية تناشد فيه الأجهزة المعنية التدخل لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ضد شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والذي فر هارباً إلى الخارج للإفلات من يد العدالة، وعلى الفور، تم فحص الاستغاثة والتأكد من صحة الحكم القضائي، لتبدأ رحلة الملاحقة الدولية عبر "القنوات الرسمية".
تنسيق رفيع المستوى مع "الإنتربول"
وبناءً على توجيهات اللواء وزير الداخلية، تم التنسيق الفوري مع إدارة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بالدولة التي تبين تواجد المتهم بها. وبفضل التعاون الأمني الوثيق، نجحت القوات الأمنية في الدولة المستضيفة في ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لترحيله وتسليمه للسلطات المصرية عبر جسر أمني جوي.
تسليم المتهم وإعلاء كلمة القانون
وبالفعل، تسلمت الأجهزة الأمنية المصرية "المطلوب" فور وصوله للبلاد، وتم اقتياده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
تأتي هذه الواقعة لتؤكد رسالة واضحة مفادها أن "حقوق المواطنين خط أحمر"، وأن التطور التكنولوجي في منظومة "الإنتربول المصري" بات قادراً على جلب أي مطلوب للعدالة من أي بقعة في العالم، لتعود الحقوق لأصحابها بقوة القانون.
