فيسبوك
واتساب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، نقاشات موسعة بين الحكومة وأعضاء البرلمان، عكست مزيجا من الإشادة بالأداء المالي وتحذيرات من تحديات الدين العام وأعباء الفجوات التمويلية.
الحساب الختامي يمثل أداة محورية للشفافية والمحاسبة
وفي كلمته، أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن الحساب الختامي جاء ثمرة جهد غير مسبوق، مشيداً بملاحظات اللجنة البرلمانية واصفاً إياها بأنها "قيمة جداً"، ومؤكداً أن الحساب الختامي يمثل أداة محورية للشفافية والمحاسبة، وليس مجرد وثيقة مالية داخلية، بل تقرير يعكس قوة الدولة المالية والاقتصادية ويُعرض على مؤسسات دولية تتابع الأداء الاقتصادي المصري.
وأشار الوحش إلى أن مصر، وفقا لبيانات وزير المالية، تقدمت 10 نقاط في مؤشر الشفافية وإتاحة المعلومات، وهو ما اعتبره مؤشرً إيجابياً على تطور المنظومة المالية، لافتاً إلى أن الظروف العالمية الاستثنائية، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية، شكلت اختبارا حقيقياً لصلابة الاقتصاد المصري، الذي تمكن من الصمود رغم وجود فجوات تمويلية واللجوء إلى الاقتراض.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن من 75% إلى 80% من الحصيلة الإيرادية من الضرائب ما يعكس تطورا إيجابياً في كفاءة التحصيل والتحول الرقمي، خاصة مع تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مطالباً في الوقت نفسه بعدم زيادة الأعباء الضريبية لاسيما والتأثير علي المشروعات الاستثمارية.
الحساب الختامي سجل فائضا أوليا بقيمة 629 مليار جنيه
كما أشاد محمد الوحش، بحجم الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية، من طرق وكهرباء وصرف صحي وصحة وتعليم، مؤكدا أن هذه الاستثمارات طويلة الأجل ولا تظهر آثارها فوراً، لكنها تشكل أساسا لنمو اقتصادي مستقبلي. وأوضح أن الحساب الختامي سجل فائضا أوليا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا رغم تأثره بارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي انعكس على زيادة تكلفة الدين العام.
وفي المقابل، وجه محمد الوحش، التحية للدولة على التزامها بسداد كافة التزاماتها دون تخلف عن أي التزام مالي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري دوليا.
ودعا الوحش إلى ضرورة وضع حد لمسار الدين العام والعمل على خفض نسبته إلى الناتج المحلي، عبر تعزيز الإيرادات العامة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع التشديد على ضرورة الحد من إهدار المال العام، منتقدا في هذا السياق وجود قروض يتم الحصول عليها دون إستخدامها مع تحمل الدولة عمولاتها، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول ويجب عدم تكراره.
كما شدد محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، على أهمية عدم تحميل سنة مالية بأعباء تخص سنوات أخرى، حتى لا تتشوه صورة الحساب الختامي، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمبادئ المحاسبية السليمة، من حيث الموارد و الاستخدامات و إهلاك الأصول.
وفي سياق متصل، أشاد الوحش بملاحظات اللجنة البرلمانية المتعلقة منتقدا عدم استجابة بعض الجهات الحكومية، مثل وزارات التموين والزراعة وهيئة الرعاية الصحية، لطلبات البيانات المقدمة من اللجنة، رغم أهمية هذه المعلومات في تعزيز الشفافية.
تأجيل إبداء الكلمة النهائية إلى ما بعد استكمال مناقشة الحساب الختامي
ومن جانبه، طالب النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل إبداء الكلمة النهائية إلى ما بعد استكمال مناقشة الحساب الختامي، لإفساح المجال إلى مختلف الرؤى السياسية داخل المجلس.
في السياق ذاته، أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن الحساب الختامي جاء متسقا مع أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحدة، لافتاً إلى تنفيذ موازنة 2025/2026 جاء في ظل ظروف اقتصادية عالمية دقيقة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
ووجه محجوب الشكر إلى رئيس الجمهورية لدعمه الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت في صمود الاقتصاد المصري، وكذلك للحكومة على التزامها بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها.
وأشاد محجوب بما عكسة الحساب الختامي للموازنة العامة 2024/2025 من تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات، خاصة تحقيق فائض أولي قوي ونمو الإيرادات الضريبية، لكن أعرب عن أمله في تحسين أداء الموارد بشكل أكبر مستقبلا، مع الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، أبدى ملاحظات بشأن العجز النقدي وزيادة الاعتماد على أدوات الدين، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام الداخلي، إلى جانب استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية.
ودعا محمد عيد محجوب، الحكومة إلى دراسة الهياكل المالية لهذه الهيئات وتطويرها، خاصة الهيئة الوطنية للإعلام التي سجلت أعلى معدلات خسائر، مع ضرورة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحويل التحديات إلى فرص عبر دعم الإنتاج والتصدير.
توصيات واجبة التفيذ لرسم سياسة الحكومة المالية
وأعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية موافقة الهيئة على الحساب الختامي للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تم من توصيات للجنة الخطة والموازنة وكذلك ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أنها توصيات واجبة التفيذ لرسم سياسة الحكومة المالية.
وقدم العطيفي بعض الملاحظات حيث طالب الحكومة بتقليل الفجوة بين التقديرات المعتمدة للموازنة والنتائج الفعلية، منتقدا تنامي الدين العام بصورة تفوق المستهدف مما أثر سلبا على موازنة الصحة والتعليم.
وتساءل عن سبب تأخر برامج الموازنة والأداء رغم مرور ٤ سنوات على قانون المالية الموحد، مطالبا الحكومة بخطوات جادة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وتوجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشكر للجنة الخطة والموازنة لإعداد التقرير الوافي، مؤكداً أن مناقشة الحساب الحالي ركيزة أساسية للدور الرقابي لأعضاء النواب بصفتهم ممثلي الشعب، ومنها الوقوف على ما تم تنفيذه وكفاءة هذا التنفيذ في ادارة موارد الدولة طبقا لنص المادة ١٢٥ من الدستور.
من جانبه، قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الحساب الختامي ليس مجرد أرقام أو جداول، بل لحظة كاشفة لمدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود في ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وصبر الشعب المصري.
إلا أنه حذر من استمرار فجوات العجز وتنامي الدين العام ، مطالباً بتشريع يلزم الحكومة بإعداد مركز مالي معبر عن الواقع الاقتصادي للدولة، وربط التخطيط بالتنفيذ الفعلي، والرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب التحول الكامل من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.
