فيسبوك
واتساب
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضرباتها واستهدافها للمدنيين خاصة في مراكز الايواء في قطاع غزة في حين ان الحال لم يختلف كثيرا في الضفة الغربية حيث تجبر قوات الاحتلال عائلات بأكملها علي اخلاء منازلهم قسرا والتعدي علي من يرفض القرار
من جانبه أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أنه، بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية وذلك علي خلفيه استمرار ورود تقارير تؤكد وقوع عمليات إطلاق نار وضربات تطال المناطق السكنية في مختلف أنحاء غزة، مما يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، لافتا الي أنه تعرضت مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا كانت تؤوي عائلات نازحة لإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة شخصين.
توقف 80% من محطات الصرف الصحي في قطاع غزة
من جانبهم أفاد العاملون الإنسانيون المعنيون بقطاع الصرف الصحي وفق تقرير الأمم المتحدة بتوقف أربع من كل خمس محطات لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل. ونتيجة لذلك، تتدفق يوميا نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر وإلى المناطق التي تقيم فيها العائلات. وفقا لمركز اعلام الأمم المتحدة
وأكد التقرير علي ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية مثل المولدات الكهربائية وقطع الغيار لضمان ضخ المياه بشكل سليم والحيلولة دون حدوث مزيد من الانهيار لهذه الأنظمة الحيوية.
وفيما يخص الأمن الغذائي، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أنها قدمت مساعدات نقدية لجميع الأسر التي تمتلك ما لا يقل عن رأس واحد من الأغنام أو الماعز وبذلك، تكون المنظمة قد وصلت بمساعداتها إلى أكثر من 2000 أسرة رعوية، ربعها تعولها نساء، وقد ساهمت هذه المساعدات في دعم الإنتاج المحلي للحليب والبروتينات، مما يُعد وسيلة فعالة لمكافحة سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال.
قرارات إخلاء لعائلات بأكملها في الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية، ذكر مكتب أوتشا أن السلطات الإسرائيلية سلمت الأسبوع الماضي إخطارات إخلاء نهائية لسبع عائلات إضافية في منطقة بطن الهوى بالقدس الشرقية، بمهلة تنتهي في منتصف شهر مايو الجاري. وتهدف هذه الإجراءات، وفقا لمكتب أوتشا، إلى إفساح المجال للمستوطنين للاستيلاء على المبنى، مما يضع أكثر من 40 شخصا نصفهم من الأطفال تحت خطر التهجير لافتا الي ان حتى الآن خلال عام 2026، تم إخلاء 17 عائلة قسرا بينهم 30 طفلا من منازلهم في ذلك الحي.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى توفير الحماية للمدنيين، محذرا من أن عمليات الإخلاء والهدم وأعمال العنف تخلف آثارا جسدية واجتماعية واقتصادية وخيمة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.
