بعثة تجارية مرتقبة إلى فرنسا لتعزيز صادرات الكيماويات المصرية

يستعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لتنظيم بعثة تجارية مصرية إلى فرنسا خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الصادرات وفتح قنوات جديدة للتعاون مع السوق الفرنسي، الذي يبرز كأحد أهم الأسواق الأوروبية الواعدة أمام المنتجات المصرية .

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن التحرك يأتي مدفوعًا بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، إلى جانب ما شهدته اللقاءات الثنائية بين الشركات من اهتمام متزايد من الجانب الفرنسي بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مصر.

وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية في مصر يمتلك قدرات إنتاجية وتنافسية تؤهله للتوسع بقوة داخل الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التزام المنتجات المصرية بالمعايير والاشتراطات الأوروبية، وهو ما يعزز فرص زيادة الحصة السوقية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن نتائج المنتدى تمثل نقطة انطلاق عملية للبناء عليها، من خلال التحرك الميداني عبر البعثات التجارية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في فرنسا، بما يدعم فرص التعاقدات وزيادة الصادرات.

وأشاد أبو المكارم بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية في فرنسا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مثمنًا جهود السفير طارق دحروج في إنجاح المنتدى، وما وفره من منصة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الشركات المصرية ونظيرتها الفرنسية.

كما وجه الشكر إلى مكتب التمثيل التجاري في باريس، برئاسة الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، لما يبذله من جهود في دعم المصدرين المصريين وتعزيز التواصل مع السوق الفرنسي، بما يسهم في تذليل التحديات وزيادة نفاذ الصادرات.

من جانبه، كشف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى فرنسا سجلت نحو 480 مليون دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.

وأوضح أن قائمة الصادرات تصدرتها الأسمدة والمبيدات بقيمة 203 ملايين دولار، تلتها الكيماويات العضوية بنحو 49 مليون دولار، ثم البتروكيماويات واللدائن (البلاستيك) بقيمة 42 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب الكيماويات غير العضوية التي سجلت نحو 29 مليون دولار، فضلاً عن صادرات أخرى شملت الزجاج والدهانات والأحبار والمطاط ومنتجات كيماوية متنوعة.

وأكد مجيد استمرار التزام المجلس بدعم المصدرين المصريين وفتح أسواق جديدة، مع التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يدعم مكانة مصر كشريك تجاري موثوق في الأسواق الدولية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه السوق الفرنسي.