فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية مباشرة من إعداد وتقديم الزميل أحمد العدل، استعرض خلالها تفاصيل موافقة مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وهو القانون الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الاستقرار الأسري والحفاظ على حقوق كافة الأطراف، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره رسمياً.
وسلطت التغطية الضوء على كواليس إعداد مشروع القانون، حيث تم عقد 35 اجتماعاً للجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض حتى أبريل 2026، بحضور ممثلي مختلف الطوائف المسيحية ووزارة العدل، لضمان صياغة توافقية تحترم المسائل العقائدية وتجمع شتات الأحوال الشخصية في قانون واحد موحد بعدما كانت موزعة بين عدة تشريعات، مما يسهل على المواطنين والقضاة الإلمام بكافة القواعد والحقوق والالتزامات.
كما تم استعراض أبرز ملامح مشروع القانون الذي جاء في مواد إصدار شاملة تغطي كافة جوانب الحياة الأسرية، بدءاً من الخطبة والزواج، وصولاً إلى أسباب التطليق والبطلان، بالإضافة إلى أحكام الحضانة، الرؤية، الولاية التعليمية، والنسب، فضلاً عن مسائل المواريث، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق مع عقيدتها ومبادئ شرائعها التي ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسي لتشريعات أحوالهم الشخصية.
ورصدت التغطية تأكيدات وزير العدل بأن القانون خضع لحوار مجتمعي موسع لاستطلاع آراء الطوائف المخاطبة به، بالإضافة إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجالس القومية للمرأة والطفولة وحقوق الإنسان، وهو ما أثمر عن توافق عام على مواد القانون الذي يتميز بسلاسة الصياغة وسهولة الفهم لغير المتخصصين، بما يحقق العدالة الناجزة ويسرع من وتيرة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم.
