فيسبوك
واتساب
استمرار تقديم الخدمات بكامل طاقتها رغم إجراءات ترشيد النفقات.. «الموافقة الواحدة» تختصر التراخيص وتدعم المشروعات الاستراتيجية.. وقطاعات الطاقة والصناعة والنقل ضمن أبرز المجالات المستهدفة
خطوات منظمة لتأسيس الشركات وفق القوانين المنظمة للاستثمار وتقليص المستندات المطلوبة بنسبة 62% لتسريع بدء النشاط
سعت الحكومة المصرية إلى دعم الاستثمار وتذليل كل العقبات أمامه، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال عدد من الخطوات المهمة، كان من أبرزها إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، التى تمثل خطوة محورية نحو تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، تنفيذا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ونص القانون على تحديد مدد زمنية لإنهاء التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكترونى، إلى جانب التزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية وقبول السداد الإلكترونى لجميع المدفوعات، وهى إجراءات تستهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
واستنادا إلى النجاح الذى حققته مراكز خدمات المستثمرين، وفى إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ اللامركزية، تم التوسع فى الانتشار الجغرافى بإنشاء مراكز جديدة فى مختلف المحافظات، بما يسهم فى تيسير الإجراءات على المستثمرين وتعزيز منظومة الاستثمار بالمحافظات، حيث تم إنشاء وافتتاح 14 مركزا حتى الآن على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار العمل بكل مجمعات خدمات المستثمرين والمراكز الخدمية التابعة للوزارة بكامل طاقتها التشغيلية طوال أيام الأسبوع، وفقا لمواعيد العمل الرسمية المعتادة، بما يضمن حصول المستثمرين والمواطنين على الخدمات بكفاءة ودون تأخير.
وأوضح الوزير، انتظام العمل يوم الأحد، سواء من خلال الحضور الفعلى بمراكز خدمات المستثمرين أو عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون توقف، وذلك فى ضوء قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد ببعض الجهات والأجهزة يوم الأحد خلال شهر أبريل، على أن تتم مراجعته، فى إطار خطة الدولة لترشيد النفقات.
وفى هذا السياق، يتابع الوزير بشكل يومى سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمستثمرين فى عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات على رأس أولوياتها، مع الالتزام الكامل بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وشدد على أن منظومة العمل الخدمى مستمرة بكفاءة فى كل قطاعاتها دون تأثر بإجراءات الترشيد، مؤكدا أن هذه الإجراءات لن تمس جودة الخدمات أو زمن إنجاز المعاملات.
نصّت المادة «21» من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على إنشاء وحدة إدارية بالهيئة وفروعها تسمى «مركز خدمات المستثمرين»، بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، حيث يتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات، وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المرتبطة بالشركات، كما يضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة وفقا للقوانين المنظمة، ويخضع هؤلاء الممثلون لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بالمركز، مع الالتزام بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم العمل.
وتنتشر مراكز خدمات المستثمرين فى عدد من المحافظات لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يقع المركز الرئيسى فى 3 شارع صلاح سالم بمدينة نصر، ويختص بخدمات التأسيس لمحافظات القاهرة والغربية والقليوبية والمنوفية والبحر الأحمر.
وفى محافظة الإسكندرية، يقع المركز عند الكيلو 29 طريق الإسكندرية الصحراوى داخل المنطقة الحرة بالعامرية، ويخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بينما يقع مركز السادس من أكتوبر داخل مدينة الإنتاج الإعلامى - بوابة 2 - مبنى الهيئة، ويغطى نطاق محافظة الجيزة.
كما يوجد مركز العاشر من رمضان أمام حديقة الكفراوى بمنطقة البنوك داخل مبنى جمعية المستثمرين، ويخدم محافظة الشرقية ومدينة بدر، إلى جانب مركز جمصة بمنطقة الخدمات بالقرب من مركز تيسير الأعمال بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ويغطى نطاق الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.
ويقع مركز الإسماعيلية على طريق القاهرة - بورسعيد الصحراوى بجوار المنطقة الحرة، ويخدم الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بينما يوجد مركز بورسعيد داخل مبنى المنطقة الحرة العامة.
وفى جنوب سيناء، يقع مركز شرم الشيخ بحى النور بجوار المحكمة وخلف المستشفى، ويغطى نطاق المحافظة، كما يوجد مركز الفيوم بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ويخدم الفيوم وبنى سويف، إلى جانب مركز المنيا بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة.
كما يقع مركز أسيوط داخل ديوان عام المحافظة «الدور السابع» بكورنيش النيل، بينما يوجد مركز سوهاج بمدينة ناصر داخل مبنى المحافظة القديم بمجمع خدمات الاستثمار.
وفى محافظة قنا، يقع المركز على طريق أولاد عمرو بجوار الأحوال المدنية الجديدة، ويخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان، إلى جانب مركز الوادى الجديد بمنطقة «المتحفى» لخدمة المحافظة.
تعد «الرخصة الذهبية» أو ما يعرف بـ«الموافقة الواحدة» أحد أهم الأدوات التى استحدثها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتيسير إجراءات إقامة المشروعات، حيث نصّت المادة «20» من القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادة «23»، على جواز منح الشركات - أيا كان شكلها القانونى - سواء القائمة أو التى تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية، موافقة واحدة من مجلس الوزراء تشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
وتشمل هذه الموافقة جميع التراخيص اللازمة، بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضى، وتكون نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات إضافية، خاصة فى المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية، أو مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فى مجالات المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ.
كما يجوز أن تتضمن «الرخصة الذهبية» سريان حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، بما يعزز جاذبية المشروع ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية.
وتتميز هذه الرخصة بعدة مزايا، أبرزها أنها تمثل موافقة شاملة ونهائية تغنى عن تعدد الإجراءات، إلى جانب إمكانية حصول المشروع على حوافز استثمارية إضافية، فضلا عن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتقليل الوقت والتكلفة.
وفيما يتعلق بإجراءات التقديم للحصول على الرخصة الذهبية، تبدأ الخطوات بتسجيل حساب جديد على الموقع الإلكترونى المخصص، ثم تفعيل الحساب من خلال كود يتم إرساله عبر البريد الإلكترونى، يلى ذلك تسجيل الدخول، ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتقديم الطلب وتحميل المستندات المطلوبة.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل والخطوات الخاصة بالحصول على الرخصة الذهبية، يمكن الرجوع إلى الرابط الإلكترونى الرسمى المخصص لذلك.
يجوز منح «الرخصة الذهبية» أو «الموافقة الواحدة» لعدد من الشركات التى تستهدف تنفيذ مشروعات ذات طبيعة استراتيجية أو قومية، حيث تشمل هذه الشركات تلك التى تؤسس لإقامة مشروعات تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة الدولة الاقتصادية، إلى جانب الشركات التى تنفذ مشروعات شراكة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، خاصة فى مجالات المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بشروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا، فقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2022 عددا من المعايير، يكفى توافر أحدها أو أكثر فى المشروع، من بينها أن يسهم فى زيادة الصادرات من خلال تصدير ما لا يقل عن 50 % من إنتاجه سنويا خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء النشاط، أو أن يعتمد فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عبر البنوك المصرية وفق الضوابط المعتمدة.
كما تشمل المعايير أن يسهم المشروع فى تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى بنسبة لا تقل عن 50 % من الخامات ومستلزمات الإنتاج، أو أن يقام فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وفقا للقرارات المنظمة، إلى جانب المشروعات التى تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار والبحث العلمى.
وتتضمن الشروط كذلك أن يكون المشروع من المشروعات التى تستهدف تأمين السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أو أن يكون كثيف العمالة الوطنية، فضلا عن المشروعات التى تسهم فى الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات وتحسين المناخ، وفقا لتقديرات الجهات المختصة.
وتعكس هذه المعايير توجه الدولة نحو توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادى المستدام، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطنى، ويحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تشمل المجالات والأنشطة التى تُمنح لها «الرخصة الذهبية» عددا من القطاعات الحيوية التى تمثل أولوية فى خطط التنمية، من بينها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع البترول والثروة المعدنية، ومشروعات قطاع النقل، إلى جانب قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن قطاع السياحة، وهى قطاعات تستهدف الدولة من خلالها دفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزيز الاستثمارات.
مراكز خدمات المستثمرين
وفيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس الشركات والمنشآت، فقد حددها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث تبدأ العملية بقيام المستثمر بسحب رقم لتحديد دوره، ثم يتولى المحامى المختص مراجعة واستلام المستندات بعد التأكد من استيفائها، مع التأكد من وجود توقيع إلكترونى «Token» للمستثمر، وذلك بالمركز الرئيسى لحين تعميم الخدمة على الفروع، أو من خلال مراجعة الطلبات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية.
وتتضمن المستندات المطلوبة تقديم شهادة بعدم التباس اسم الشركة من السجل التجارى بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد، بينما يتم اعتماد اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة من بين مقترحات يقدمها المستثمر، كما يلزم تقديم شهادة بنكية بإيداع ما لا يقل عن 10 % من رأس المال المصدر لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
ويشترط كذلك تقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تفيد بإيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، بينما يكون الإيداع البنكى اختياريا فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشرط أن يصل إلى 100 % من رأس المال، وفى شركات الشخص الواحد يجب إيداع كامل رأس المال بحد أدنى 50 ألف جنيه.
كما تتطلب الإجراءات تقديم صور التوكيلات فى حالة التأسيس عن طريق وكيل، على أن تكون صادرة من جميع المؤسسين فى الشركات المساهمة «بحد أدنى ثلاثة مؤسسين»، ومن جميع الشركاء فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة «بحد أدنى شريكين وبحد أقصى 50 شريكا»، أو من صاحب المنشأة، مع النص فى التوكيل على تأسيس الشركات والتوقيع على العقود أمام الشهر العقارى، وإضافة عبارة «التعاقد مع النفس والغير» إذا كان الوكيل أحد الشركاء.
ويشترط أيضا تقديم صور سارية من إثبات الشخصية للمؤسسين أو الشركاء أو صاحب المنشأة، سواء الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب، إلى جانب تقديم أصل إقرار قبول التعيين من مراقب الحسابات مختوما، أو شهادة القيد بسجل المحاسبين والمراجعين فى حال عدم تسجيله بقاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تنظيم بيئة تأسيس الشركات وتيسيرها، من خلال الجمع بين الضوابط القانونية والميكنة، بما يسهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز.
تشمل المستندات المطلوبة أيضا تقديم صورة كارنيه حديث للمستشار القانونى بالنسبة لشركات الأموال، على أن يكون مقيدا بدرجة استئناف على الأقل، إلى جانب تقديم نماذج الاستعلام الأمنى الخاصة بالمؤسسين أو الشركاء الأجانب كمستند ورقى ونسخة على «CD»، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهة المختصة مسبقا فى حال كانت أغراض الشركة تتطلب ذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.
وبعد استيفاء كل المستندات، يتولى المحامى المختص تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإدراج بيانات عقد الشركة والنظام الأساسى وفق النموذج المعتمد بحسب الشكل القانونى للشركة والقانون المنظم لها، ثم إصدار نموذج طلب التأسيس والعقد والتوقيع عليه إلكترونيا من قبل المحامى ووكيل المؤسسين أو الشركاء.
وفى حال رغبة وكيل المؤسسين فى إضافة بنود خارج النموذج المعتمد، تتم مراجعتها قانونيا من قبل الإدارة المختصة، وإعداد مذكرة تعرض على السلطة المختصة بالهيئة، ليتم إدراج التعديلات المعتمدة فى العقد حال الموافقة عليها.
كما يتم إعداد شهادة موجهة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على إصدار أسهم التأسيس، وذلك بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، ثم يحال ملف الشركة إلى قطاع خدمات الاستثمار لمتابعة إجراءات التأسيس وإنهائها لدى الجهات المختصة نيابة عن المستثمر.
وبعد الانتهاء من إجراءات التصديق على العقد بنقابة المحامين وتوثيقه بالشهر العقارى، يتم استلام ملف الشركة مرة أخرى، على أن تضاف موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وشهادة القيد المبدئى فى الحفظ المركزى بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
وفى المرحلة التالية، يتم إصدار شهادة التأسيس لجميع الشركات لاعتمادها، ثم يحال ملف التأسيس إلى موظفى المتابعة لاستكمال إجراءات القيد فى السجل التجارى وباقى الجهات المرتبطة.
وتعكس هذه المنظومة تكامل الإجراءات بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة إنهاء تأسيس الشركات، ويعزز من كفاءة بيئة الاستثمار فى مصر.
محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين
فى إطار التبسيط والتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة «تأسيس الشركات» عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم تنفيذ تجربة عملية ناجحة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة يتم تأسيسها إلكترونيا فى مصر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تقديم الخدمة بشكل متكامل عبر الموقع الرسمى للهيئة.
ويتم استقبال طلبات تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص «التوصية البسيطة والتضامن» الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من خلال البوابة الإلكترونية فقط، دون الحاجة إلى الحضور الفعلى لمراكز الخدمات، مع اشتراط وجود توقيع إلكترونى «Token» سارى، واستخدام التوكيلات المميكنة خلال إجراءات التأسيس.
وفى سياق تبسيط الإجراءات، أصدرت الهيئة قرارا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة للحصول على خدمتى «تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذى» و«بدء النشاط»، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث تم الاستغناء عن نحو 62 % من المستندات التى كانت مطلوبة سابقا.
وتتولى لجان تحديد الموقف التنفيذى تقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدا لحصولها على الحوافز والضمانات الاستثمارية، كما نص القرار على قصر المعاينات الميدانية على حالات محددة، وتفويض رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات بسلطة تشكيل واعتماد تقارير هذه اللجان، فى إطار تطبيق اللامركزية وتوفير الوقت على المستثمرين.
كما تم إنشاء وحدة الخدمات المميزة «Premier Unit» فى 19 نوفمبر 2017، بهدف تقديم خدمات سريعة وعالية الجودة للمستثمرين، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، حيث يحصل المستثمر على كل الخدمات فى بيئة ميسرة مقابل رسوم تبلغ 5000 جنيه.
وتقدم الوحدة جميع الخدمات المتاحة بمراكز خدمات المستثمرين، بالتعاون مع الجهات المعنية، والتى تشمل نقابة المحامين، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب الشهر العقارى، والغرف التجارية، والسجل التجارى، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب المختصة بالاستثمار والشركات.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو التحول الرقمى، وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز من تنافسية بيئة الاستثمار فى مصر.
تقدم وحدة الخدمات المميزة «Premier Unit» حزمة متكاملة من الخدمات التى تستهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتسريع إنجاز المعاملات بكفاءة عالية، حيث تشمل هذه الخدمات تأسيس الشركات بكل أشكالها القانونية «فردى - أشخاص - أموال»، إلى جانب تقديم الدعم فى إعداد الشهادات البنكية، واستخراج شهادة عدم الالتباس، وإعداد نموذج الاستعلام الأمنى.
كما تختص الوحدة بتأسيس الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بعد الحصول على موافقة إدارة المناطق، بما فى ذلك إجراءات التحول والاندماج والانقسام، فضلا عن اعتماد جميع قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العادية.
وتتولى أيضا إعداد المذكرات الخاصة بالشركات التى تتطلب العرض على المستشارين القانونيين للرئيس التنفيذى للهيئة قبل اعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد الجمعيات غير العادية، وعمليات الاندماج والانقسام، وتغيير الشكل القانونى، وزيادة رؤوس الأموال لمختلف أنواع الشركات.
وتشمل الخدمات كذلك تسهيل إجراءات الإقامة والتصاريح، حيث يتم إصدار توصيات الإقامة والتبعية وتصاريح العمل فى نفس اليوم، مع إثبات الإقامة على جواز السفر، إلى جانب تقديم توصيات للجهات الجمركية والضريبية، وخدمات تداول الأسهم.
كما تقدم الوحدة خدمات لجان بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذى، بما يسهم فى تسريع حصول الشركات على الموافقات والحوافز اللازمة لمزاولة أعمالها.
وتعكس هذه الخدمات مستوى متقدما من التكامل والمرونة فى تقديم الخدمات الاستثمارية، بما يعزز من تجربة المستثمر ويختصر الوقت والإجراءات داخل منظومة الاستثمار فى مصر.
p
