في ضربة أمنية قاصمة هي الأقوى ضد أباطرة الإجرام، نجحت وزارة الداخلية في تفتيت شبكات غسل الأموال التي حاولت "تبييض" ثرواتها المحرمة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
التحقيقات الأمنية المكثفة كشفت عن محاولات مستميتة من جانب عناصر إجرامية شديدة الخطورة لإخفاء مصادر أموالهم القذرة وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر صفقات وهمية ومشاريع تجارية، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن النشاط الإجرامي أجهضت تلك المخططات.
وتمكنت الوزارة خلال أسبوع واحد فقط من ضبط قضايا قدرت قيمتها المالية بنحو 300 مليون جنيه، مما يعكس إرادة الدولة في تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وضرب أوكار الخارجين عن القانون في مقتل، لتؤكد الداخلية مجدداً أنها بالمرصاد لكل من يعبث بمقدرات الوطن أو يحاول التربح من دماء وأرواح المواطنين.