فيسبوك
واتساب
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، كثفت أجهزة الوزارة الممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي من حملاتها الميدانية على مستوى الجمهورية.
واستهدفت هذه التحركات، التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حماية المرافق الحيوية للدولة وتجفيف منابع إهدار المال العام، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في شتى القطاعات الخدمية والاقتصادية.
فعلى صعيد تأمين قطاع النقل، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكبرة لضبط الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، حيث نجحت القوات في ضبط 1132 قضية متنوعة، تهدف في مقامها الأول إلى ضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة لجمهور الركاب. وفي مواجهة حاسمة لسرقة مقدرات الدولة، تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 3752 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، مما يسهم بشكل مباشر في استرداد مستحقات الدولة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.
ولم تتوقف الملاحقات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل حماية المنظومة الضريبية، حيث نجحت مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 488 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك، وتكثيف التحريات حول المدينين لمصلحة الضرائب لضمان تحصيل الموارد السيادية. وفي سياق متصل، فرضت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة سيادتها بضبط 86 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محلات بدون ترخيص، فضلاً عن تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات المضبوطة، مع استمرار تلك الحملات الأمنية المكبرة على مدار الساعة بجميع أنحاء الجمهورية. وتؤكد هذه النتائج أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في مواجهة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، إيماناً منها بأن استقرار الاقتصاد القومي وحماية المرافق العامة هما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة التي تنشدها الدولة المصرية.
