فيسبوك
واتساب
تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الموجعة والمستمرة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد القومي وتجفيف منابع السوق الموازية. وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لمواجهة حيل إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما لها من تداعيات سلبية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي للبلاد.
وأسفرت الجهود الميدانية التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج ملموسة. حيث نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقُدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بنحو 5 ملايين جنيه مصري.
وتعكس هذه النتائج التنسيق العالي بين مختلف القطاعات الأمنية لرصد وتتبع البؤر الإجرامية التي تحاول التربح من المضاربة بالعملة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن الاقتصادية. وتؤكد الملاحقات الأمنية أن يد القانون ستطول كافة المتلاعبين الذين يسعون لإيجاد مسارات بديلة للسوق المصرفي الرسمي، بما يضر بالمصلحة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيف الرقابة على مدار الساعة، لضمان الانضباط في سوق الصرف والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ومنع استغلال الظروف الاقتصادية العالمية في تحقيق أرباح غير مشروعة.
