واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لمواجهة المتلاعبين بالاقتصاد القومي الذين يعملون على إخفاء العملات عن التداول والمتاجرة بها خارج القطاع المصرفي الرسمي.
ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية
وخلال ملاحقة أمنية مكثفة استمرت على مدار 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
القيمة المالية للعملات المضبوطة تجاوزت حاجز الـ 3 ملايين جنيه
وكشفت التحريات والضبطيات أن القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه الحملات تجاوزت حاجز الـ 3 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يحاولون ترويجها في السوق السوداء بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يسبب أضراراً جسيمة بالاقتصاد القومي.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للعملات الأجنبية بقصد الإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المبالغ المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.