واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القوية والموجعة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربين بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
الأمن يحبط محاولات إتجار بالنقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه في يوم واحد
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة الجرائم التي تستهدف إخفاء العملات عن التداول أو الإتجار بها بعيداً عن القنوات الرسمية، لما تسببه من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بما يقرب من 8 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية متنوعة من العملات الأجنبية والمحلية قبل تداولها في السوق السوداء.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب غير قانونية للمضاربة بأسعار الصرف بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما واجهته القوات الأمنية بخطط محكمة أسفرت عن تضييق الخناق على تلك الأنشطة الإجرامية. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق القطاع المصرفي لتحقيق مكاسب سريعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.